جمعیت و اوضاع اجتماعی و اقتصادی سواحل خلیج فارس

الهام فتحی

 

 از بدو خلقت تمام نقاط کره ی زمین شرایط و وضعیت یکسانی از نظر موقعیت طبیعی و امکانات زیستی برخوردار نبوده است. با وجود چنین شرایط متفاوتی، اشرف مخلوقات، همواره به دنبال مکان­هایی با شرایط مناسب و بهینه برای زندگی بهتر بوده است. بررسی ها نشان می­دهد علاوه بر مقتضیات و امکانات مساعد طبیعی و جغرافیایی که همواره از عوامل جاذب جمعیت بوده، برخی امکانات مصنوعی و قراردادی که توسط بشر در مناطق مختلف از جمله در مناطقی با شرایط نامساعد طبیعی و آب و هوایی ایجاد کرده، نیز منجر به جذب جمعیت شده است. سرزمین پهناور ایران، از لحاظ آب و هوایی یکی از منحصر به فردترین کشورهاست. اختلاف دمای هوا در زمستان میان گرمترین و سردترین نقطه گاهی به بیش از ۵۰ درجه­ی سانتی گراد می‌رسد. به طور کلی، ایران در منطقه‌ای قرار گرفته‌است که از نظر میانگین بارندگی در سطح نیمه خشک و خشک قرار می‌گیرد. به همین دلیل پراکندگی و توزیع جمعیت در ایران بسیار متنوع است. به این ترتیب که در سال 1385 از نظر استانی بیشترین تراکم جمعیت کشور در استان تهران با 713 نفر و کمترین تراکم در استان سمنان با 6 نفر در هر کیلومترمربع محاسبه شده است.

  اوضاع و شرایط جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی سواحل جنوبی کشور به گونه ای است که برخی از مناطق (نظیر منطقه پارس جنوبی که سرمایه هنگفتی از نفت و گاز را درون خود جای داده است) جاذب جمعیت و در مقابل، برخی نقاط دیگر (نظیر قسمت هایی از بلوچستان به دلیل اوضاع نامساعد طبیعی و فقر) دافع جمعیت بوده اند.

 

  از دیرباز، به رغم شرایط نامساعد آب و هوایی مناطق جنوبی کشور، ساکنان بومی منطقه نقشی کلیدی درحفظ و نگهداری سواحل جنوبی کشور داشته اند. بنابراین، شناخت و آگاهی نسبت به اوضاع جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی ساکنان این منطقه از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی از اهمیت خاصی برخوردار است، در اين مقاله سعي شده تا ويژگي­ها و شاخص­هاي عمده­ی جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي استان های هرمزگان، بوشهر و شهرستان­های جنوبی استان­های خوزستان و سیستان و بلوچستان که متاثر از اقلیم این منطقه­اند، با تكيه برآمار و ارقام سرشماري­ها و از جمله سرشماری 1385 وآمارهاي ثبتي، به صورت اجمالي توصيف و مورد بررسي و تاحدی تحلیل قرار گيرد. زیرا بدون دسترسي به اطلاعات و آمار و ارقام مربوط به خصوصيات جمعيتي، اجتماعي و اقتصادي، اجراي برنامه­ها و طرح­هاي توسعه و عمراني از توفيق چنداني برخوردار نخواهد بود.

این مقاله کاری است مشترک با آقای طه نوراللهی که در مجله فرهنگ (ویژه علوم اجتماعی) شماره ۷۳ منتشر شده است. 

روند تحولات جمعیت ، خانوار و تغییرات کمی و کیفی مسکن در کشوربا نیم نگاهی به آینده

الهام فتحی

شواهد علمی و تجربی گویای آن است که نیاز به مسکن از نظر کیفی و کمی، تحت تاثیر روندها و گرایش های جمعیتی قرار دارد. در واقع این دو پدیده یعنی جمعیت و مسکن هریک بر دیگری اثر دارد و از آن تاثیر می پذیرد. از یک سو تغییر در تعداد، ساخت سنی و جنسی جمعیت، ازدواج، باروری، مرگ ومیر، نوع و بافت خانوارها نیاز به مسکن را دگرگون می سازد و از سوی دیگر فراهم بودن یا نبودن مسکن و دیگر ویژگی­های آن، بر روند تغییرات جمعیت اثر می­گذارد. بنابراین می توان گفت مناسب ترین شیوه­ی بررسی این دو پدیده بررسی توام آن­ها است.

امروزه پژوهشگران در اکثر کشورهای در حال توسعه به این نتیجه رسیده اند که تعریف مسکن به یک واحد مسکونی محدود نمی شود، بلکه کل محیط مسکونی را در بر می گیرد. در دومین اجلاس اسکان بشر (1996) که در استانبول برگزار شد، مسکن مناسب چنین تعریف شده است: "سرپناه مناسب تنها به معنای وجود یک سقف بالای سر هر شخص نیست، سرپناه مناسب، یعنی آسایش مناسب، فضای مناسب، دسترسی فیزیکی و امنیت مناسب، امنیت مالکیت، پایداری و دوام سازه ای، روشنایی تهویه و سیستم گرمایی مناسب، زیر ساخت های اولیه از قبیل آب رسانی، بهداشت و آموزش، دفع زباله، کیفیت مناسب زیست محیطی، عوامل بهداشتی مناسب، مکان مناسب و قابل دسترسی از نظر کار و تسهیلات اولیه که همه ی این موارد باید باتوجه به استطاعت مردم تامین شود."

در اصل سی و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز دسترسی به مسکن مناسب حق خانواده ایرانی محسوب شده است. سرپناه مناسبی که بتواند انسان را در برابر شرایط جوی مصون نگهداشته به ساکنانش آرامش، سلامت و شادابی عرضه کند.

 شایان ذکر است که شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در میان شاخص‌های مسکن، مناسب‌ترین ابزار اندازه‌گیری پیشرفت و تحقق هدف‌های کلی مسکن است. به ‌گونه‌ای که با استفاده از این شاخص‌ها می‌توان کلیه سطوح فردی و جمعی را مورد ارزیابی قرارداد.

 

بنابراین با توجه به اهمیت بررسی وضع مسکن و ارتباط آن با جمعیت در این مختصر ابتدا به مطالعه اقلام آماری در سرشماری های نفوس و مسکن پرداخته و سپس روند تحولات جمعیت، خانوار و واحدهای مسکونی و شاخص های کمی و کیفی مسکن در کشور را طی 40 سال اخیر بررسی نموده و سپس به چالش های اقتصاد مسکن پرداخته و در پایان به ارائه نظرات و پیشنهادات می پردازد. بر اساس این بررسی وضعیت مسکن در طی 40 سال اخیر شاهد دوره­های رکود و رونق تورمی بوده است. نیاز به مسکن با افزایش جمعیت تشدید و با کاهش آن تعدیل می شود و این نکته ای است که کمتر مورد عنایت برنامه­ریزان قرارگرفته و در این میان افزایش نسبت شهرنشینی نیز بعد خانوار را در کل جامعه تقلیل داده و بر سرعت رشد آن می افزاید.

 

این مقاله در همایش تحلیل روندهای جمعیتی کشور در ۲۹ و ۳۰ آذر ماه سال ۱۳۹۰ به صورت سخنرانی ارائه و  به عنوان مقاله برتر برگزیده شد.

به منظور مشاهده این مقاله به لینک زیر مرجعه کنید:

http://demography.ir/Category/Areas-of-Population-Studies/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%91%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%91%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D9%91%D8%AA%D8%8C-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%D9%91%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D9%85%E2%80%8C%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87.html