روند تحولات جمعیت شهر تهران: از گذشته تا آینده

شهر تهران پیشینه‌ای طولانی دارد و بسیاری از باستان‌شناسان بر این باورند که زندگی در این منطقه به دوران نوسنگی بر می‌گردد. در سال ۱۳۹۳ اسکلت یک انسان در منطقه‌ی مولوی تهران، متعلق به حدود ۷۰۰۰ سال پیش پیدا شد؛ در سال ۱۳۹۴ نیز یک اسکلت دیگر به همراه ابزارهای سنگی در نزدیکی همان محل یافت شد (به نقل از ایرنا مورخ ۹۴/۳/۲۶). در دوران صفوی بسیار بر اهمیت تهران افزوده شد؛ شاه طهماسب صفوی فرمان ساخت حصاری با چهار دروازه و برج را برای تهران داد.

شهر تهران برای نخستین‌بار ۲۳۲ سال پیش، یعنی در آغاز سده‌ی سیزدهم و در نوروز سال ۱۱۶۵ هجری شمسی، توسط آقامحمدخان قاجار به‌عنوان پایتخت ایران برگزیده شد. در طول روزگار قاجاری، شهر تهران گسترش زیادی یافت و ساخت و سازهای فراوانی در آن انجام گرفت و در دوره‌ی سلطنت فتحعلی‌شاه محلات تازه و ساختمان‌های چندی در تهران ایجاد شد که از آن جمله مسجد امام خمینی (شاه)، مسجد سید عزیزالله، مدرسه‌ی مروی، قصر قاجار، باغ نگارستان و لاله‌زار را می‌توان نام برد (گنجی: ۱۳۷۱، ۱۳). به این ترتیب از این تاریخ به بعد تهران به‌عنوان دارالخلافه و بزرگ‌ترین کانون جذب جمعیت در کشور شد. در حال حاضر شهر تهران از نظر وسعت روز به روز گسترده‌تر و از نظر جمعیتی نیز متراکم‌تر می‌شود.

 جمعیت شهر تهران طبق سرشماری سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۸٬۶۹۳٬۷۰۶ نفر بوده و مساحت آن ۵۷۴ کیلومتر مربع است. بر اساس آمار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۴ تهران چهلمین شهر پُرجمعیت جهان به‌شمار می‌آید و سازمان ملل پیش‌بینی نموده که در سال ۲۰۳۰ جمعیت تهران به حدود ۱۰میلیون نفر افزایش یابد. افزایش قابل توجه جمعیت این شهر و عدم توازن آن با زیرساخت‌های شهر تهران، مدیران و برنامه‌ریزان را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو نموده است. انتظار می‌رود همگام با افزایش جمعیت کشور، جمعیت تهران هم به رشد خود ادامه دهد.

 

در این حالت این پرسش مطرح می‌شود آیا برنامه‌ریزان و مدیران می‌توانند زیرساخت‌های لازم برای جمعیتی بیش از جمعیت کنونی شهر تهران تدبیر نمایند و به نیازهای این جمعیت انبوه پاسخ دهند. این مقاله در پی آن است ابتدا روند جمعیت شهر تهران را با استفاده از آمارهای رسمی بررسی نموده و سپس با فرضیات سهم ثابت و افزایشی و میانگینی از سهم ثابت و افزایشی جمعیت شهر تهران در مقایسه با جمعیت شهری کل کشور و ترکیب آن با ثبات میزان باروری کل در سطح کنونی خود (سطح جانشینی) و بالاتر از سطح جانشینی (۲٫۶ فرزند) به آینده‌نگری جمعیت شهر تهران بپردازد.

اين مقاله در شماره بيست و نهم دوماهنامه آمار به آدرس زير منتشر شده است.

http://amar.srtc.ac.ir/article-1-349-fa.html

نگاهي آماري به وضعيت طلاق در ايران در دهه اخير

طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می‌باشد و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زندگي زناشویی توسط زن و شوهر است. اغلب طلاق به عنوان راه‌حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف کرده‌اند. طلاق از جمله وقایع اجتماعی است که احتمال وقوع آن در طول زندگی هر فرد ازدواج کرده­ای وجود دارد. به طور کلی پیوند ازدواج به یکی از سه طریق زیر گسسته می­ شود (زنجاني:1395، 96):

1.طلاق              2. فسخ پیوند       3. مرگ یکی از زوجین[1]

 طلاق را می ­توان از ابعاد مختلف جمعیت­شناسی، جامعه‌شناسی، روانشناسی، حقوقی، فرهنگی و ... بررسی نمود. اما آنچه در این گزارش اهمیت دارد، بررسی طلاق از دیدگاه جمعیتی می­باشد. به همین منظور برخي از شاخص ­های طلاق مورد بررسی قرار می­ گیرد. در اين مختصر تغييرات ساختمان سني جمعيت و پنجره جمعيتي فرصت­ ها بر تغيير و تحولات آمار طلاق نيز مورد توجه خاص قرار مي گيرد.

اين مقاله در مجله دو ماهنامه آمار به شماره 28، بهمن و اسفند 96 به چاپ رسيده است. براي مشاهده كامل متن مقاله به لينك زير مراجعه نماييد.

http://amar.srtc.ac.ir/article-1-341-fa.html

---

[1] The Method and Material.Chapter 19

نگاهی به سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵

اولین و مهم‌ترین منبع تعیین‌کننده‌ی شمار و توزیع جمعیت و نیز ساختار و ترکیب جمعیت؛ »نتایج سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن« است، آمار ثبتی موالید و مرگ که از داده‌های ثبت احوال تولید می‌شود به‌عنوان اطلاعات کمکی در کنار داده‌های سرشماری قرار می‌گیرد. »داده‌های سرشماری (همراه با دیگر آمارها) مانند عدسی‌هایی هستند که به وسیله‌ی آنها می‌توان تصاویری از جامعه ارائه داد. قدرت نهفته در پشت ارقام سرشماری را می‌توان با واکنش افراد به یافته‌های سرشماری سنجید« (جان ویکس،۱۹۹۴: ۱۳۲).

امروزه در اغلب کشـورهای جهان سرشماری‌های نفوس به فاصله‌ی ۵ یا ۱۰ سال یک‌‌بار به مرحله‌ی اجرا در می‌آید. در ایران نـیز سرشمـاری عمومی نفوس و مسکن مطابـق ماده‌ی ۴ قانون مرکز آمار ایران، هر ده‌سال یک‌بار با فرمان رئیس جمهوری اجـرا می‌شود. سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن ایران در سال‌های ۱۳۳۵، ۱۳۴۵، ۱۳۵۵، ۱۳۶۵، ۱۳۷۵، ۱۳۸۵ و ۱۳۹۰ و آخرین سرشماری نیز در مهر و آبان سال ۱۳۹۵ به مرحله‌ی اجرا در آمد. 

شایان ذکر است که در کشورهای در حال توسعه به دلیل شتاب زیاد تغییرات، اکثر برنامه‌ها، کوتاه‌مدت است و برای بهنگام کردن آمار و اطلاعات مورد نیاز برنامه‌ریزی‌ها تلاش مضاعفی باید انجام پذیرد. در حال حاضر کشور در مرحله‌ی گذار از جامعه‌ی کم‌تر توسعه‌یافته به جامعه‌ی توسعه‌یافته است. بدیهی است که در این رهگذر با تغییرات وسیع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه‌رو است و در چنین شرایطی هر قدر بتوان اطلاعات و آمار بهنگام‌تری در مورد جمعیت و مسکن و خانوار کشور به‌دست آورد، برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌ها از دقت و اعتبار بیش‌تری برخوردار خواهند شد. تحولات جمعیتی، افزایش دقت براوردها و پیش‌بینی‌های جمعیتی، تعیین جمعیت بر اساس تقسیمات کشوری جدید، بررسی عرضه و تقاضای واحدهای مسکونی، بررسی وضعیت فارغ‌التحصیلان آموزش عالی و ارزیابی برنامه‌ها‌ی ۵ ساله‌ی توسعه‌ی اقتصادی اجتماعی کشور از دلایل عمده‌ی اجرای سرشماری پنج‌ساله در ایران بوده است.

خلاصه این که نتایج مطالعات جمعیت‌شناختی که به طور عمده از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن و آمارهای جمعیتی حاصل می‌شوند، زیربنای برنامه‌ریزی‌ها و سیاست‌گذاری‌های خرد و کلان هر سرزمینی به شمار می‌آیند. بدیهی است که برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بدون توجه به آمارهای جمعیتی جدید و به روز می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری را به سرمایه و ثروت ملی وارد نماید. این مختصر برخی از شاخص‌های مهم جمعیتی ایران را با استفاده از نتایج دو سرشماری اخیر به تصویر می‌کشد.

اين مقاله كاري است مشترك با سركار خانم بهناز سرخيل كه در دو ماهنامه آمار جلد5 شماره 5 به آدرس زير منتشر شده است:

http://amar.srtc.ac.ir/article-1-332-fa.html

نگاهي به ميانگين و ميانه سني جمعيت در ايران

هر جامعه‌ای از افراد با سنین مختلف شکل گرفته است. بنابراین به‌منظور هر گونه برنامه‌ریزی برای جوامع، آگاهی از ساختمان سنی آن‌ها اهمیت می‌یابد. از شاخص‌های مهم در بررسی ساختار سنی جمعیت، میانگین و میانه‌ی سنی جمعیت است. بررسی میانگین و میانه‌ی سنی جمعیت، تصویر روشنی از جوانی و یا سالمندی جمعیت را نیز نمایش می‌دهد.

مطالعات مختلف نشان داده‌اند هنگامی که جوامع، گذار جمعیتی را طی می‌کنند، تغییراتی در توزیع سنی و جنسی آن‌ها به وجود می‌آید (ویکس، ۱۳۹۵: ۳۳۸). بررسی روند تغییرات میانه و میانگین سنی جمعیت ایران نیز نشان می‌دهد که ایران همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه تحت تأثیر پدیده‌ی گذار جمعیتی قرار گرفته است و میانه و میانگین سنی ایران در حال افزایش است. از آنجایی که افزایش میانه و میانگین سنی جمعیت حکایت از گذار از جمعیتی جوان به جمعیتی مسن‌تر دارد، بررسی روند تغییرات آن‌ها به ما کمک خواهد کرد تا سرعت تغییرات گذار را شناسایی نموده و در برنامه‌ریزی‌های اجتماعی از آن بهره بگیریم. 

بر اساس نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ میانگین سنی جمعیت ایران برابر 31٫۱ سال محاسبه شده که در مقایسه با سال ۱۳۹۰، ۱٫۳ سال افزایش را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۹۵ میانه‌ی سنی برابر ۳۰ سال بوده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۰، ۳ سال افزایش مشاهده می‌شود. نکته‌ی قابل توجه این که میانگین سنی زنان اندکی از میانگین سنی مردان بالاتر است.

ميانگين سني كل كشور به تفكيك مناطق شهري و روستايي و برحسب جنس: 1395

این موضوع به دلیل بالاتر بودن امید به زندگی زنان در مقایسه با مردان است. انتظار می‌رود در سال‌های آتی با افزایش شکاف امید به زندگی بین زنان و مردان و زنانه‌شدن سالمندی جمعیت، میانگین سنی زنان از میانگین سنی مردان همچنان سرعت بیش‌تری به خود بگیرد. میانه‌ی سنی جمعیت نیز از رقم ۲۷ سال در سال ۱۳۹۰ به رقم ۳۰ سال در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است. تفاوت‌هایی بین نقاط شهری و روستایی کشور از نظر ساختمان سنی جمعیت ملاحظه می‌شوند. نقاط شهری دارای ساختمان سنی سالمندتری در مقایسه با نقاط روستایی هستند. علاوه بر این میانگین سنی زنان نسبت به مردان در حال پیشی گرفتن است که حکایت از گذار سنی جمعیت ایران، افزایش جمعیت سالمند زنان در سال‌های آتی را دارد. علاوه بر این تفاوت‌های آشکاری بین استان‌های مختلف کشور ملاحظه می‌شود.

نمودار  ميانه سني كل كشور به تفكيك مناطق شهري و روستايي و برحسب جنس: 1395

 

مقاله فوق كاري است مشترك با خانم بهناز سرخيل و آقاي نور محمد جاويد كه در مجله دو ماهنامه آمار جلد 5 به شماره 3 به چاپ رسيده است.

براي مشاهده متن كامل مقاله به لينك زير مراجعه فرماييد:

http://amar.srtc.ac.ir/article-1-301-fa.html

 

مروري بر تحولات جمعيت ايران در دهه اخير با تاكيد بر نتايج سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن 1385، 1390 و

نتايج حاصل از سرشماری­ هاي عمـومی نفوس و مسکن از عمده‌تـرین و مهم­ترين راه‌های شناخت ویژگی‌های جمعيتي، اجتماعی و اقتصادي هر كشوري محسوب مي ­شود كه در نهايت در اختيار برنامـه­ ریـزان و سياستگزاران قرار مي­ گيرد. سابقه­ ي سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران مربوط به سال‌های1335، 1345، 1355، 1365، 1375و 1385 و 1390 مي­ شود و آخرين سرشماري در مهر و آبان سال 1395 به مرحله اجرا درآمد.

 در مطالعات جمعیت­ شناسی نيز نتايج سرشماری­ های عمومی نفوس و مسکن از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و بسیاری از شاخص ­ها و میزان­ های جمعیتی با استفاده از نتایج سرشماری­ ها محاسبه می­ شود. با توجه به اهميت موضوع اين مختصر تحولات جمعيت ايران را در دهه اخير با تاكيد بر نتايج سرشماري سال ­های 1385، 1390 و 1395 را بررسي مي ­نمايد.

 

 

اين مقاله در نشريه دو ماهنامه آمار شماره 22 بهمن و اسفند 95 چاپ شده است. براي مشاهد كامل مقاله به لينك زير مراجعه نماييد.

http://amar.srtc.ac.ir/article-1-247-fa.html

نگاهي به وضعيت دين و مذهب جمعيت ايران در نيم قرن اخير

بين دین و اعتقادات مذهبي و زندگي اجتماعي انسان رابطه مستقيمي وجود دارد. اهميت دين در حدي است كه مضامين و مفاهيم آن در سبك زندگي انسان اثرگذار است. دين بر شاخص­ های مختلف اجتماعی از جمله رشد جمعيت تاثير مي­ گذارد. ايران سرزميني پهناور و داراي         تاريخچه ­اي بسيار كهن است. در ادوار مختلف تاريخي دين­ هاي مختلفي را تجربه نموده است. به بياني ديگر، تاریخ ایران،آکنده از اختلاط و اتفاق میان عقاید و آرا و دین و دولت است. به عبارتي سرزمين ایران در طول تاریخ دارای جمعیت­ ها، نژادها، حکومت­ ها و ملت­ های متعددي بوده است که بعضاً مهاجرینی از سرزمین­ های دیگر و بعضاً مهاجمینی از سرزمین­ های دیگر بوده ­اند. قبل از اسلام زرتشتی و قبل از زرتشت ادیان دیگری داشته ­اند. مذاهبی مانند مانوی و ... نیز بر آنان حاکم بوده است و بعد از آمدن اسلام هم مسلمان بوده ­اند. آخرين ديني كه به ايران وارد شده، دين اسلام بوده است. به اين ترتيب پس از تشکیل دولت صفویان همواره "تشیع" آیین رسمی ایران بوده ‌است.

براساس اصل دوازدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، "دين رسمي ايران اسلام و مذهب اثني اعشري است. این اصل الی الابد غیرقابل تغییراست و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدي داراي احترام کامل می­ باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه­ ها رسمیت دارند و در هر منطقه­ اي که پیروان هریک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب." براساس اصل سيزدهم همين قانون "ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت­هاي دینی شناخته می­شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می­کنند."

بنابراين در ایران غیر از اسلام سه دین دیگر وجود دارد که جزء اقلیت‌های مذهبی بوده و به رسمیّت شناخته شده‌اند این ادیان عبارتند از: زرتشتیان، کلیمیان، مسیحیان.

نسبت اقليت­ هاي ديني ايران: 90-1335

يكي از منابع مهم توليد داده در مورد دين و مذهب در ايران نتايج سرشماري­ هاي عمومي نفوس و مسكن مي ­باشد. بديهي است از طريق این اطلاع مي‌توان توزیع جمعیت را بر حسب دین به دست آورد. از ديگر كاربردهاي اطلاعات دين و مذهب بررسي موضوعات اجتماعی و جمعيتي بر حسب اديان مي ­باشد. علاوه بر اين آگاهي از تعداد جمعيت اديان، ابزار نيرومندي براي برنامه ­ريزي در مسائل سياسي است. به عنوان مثال به منظور تعيين تعداد نمايندگان اقليت­ ها در مجلس شوراي اسلامي با استفاده از نتايج سرشماري­ ها در مورد تعداد جمعيت به تفكيك اديان قابل حصول است.

لذا در اين مختصر سعي مي­ نمايد تا با استفاده از نتايج سرشماري­ هاي عمومي نفوس و مسكن، روند تغييرات جمعيتي ايران از حيث دين و مذهب را طي نيم قرن اخير به تصوير بكشد.

اين مقاله در  مجله شماره 21 دوماهنامه آمار منتشر شده است.

براي مشاهده متن كامل مقاله به لينك زير مراجعه نماييد.

http://s9.picofile.com/file/8293154342/srtc_amar_v4n5p23_fa.pdf.html

بازسازي جمعيت و تاثير آن بر رشد جمعيت مناطق شهري و روستايي كشور (دوره زماني 90-1385)

پويايي و تحولات جمعيت در گذر زمان بستري را فراهم مي­سازد تا براي مديريت و برنامه­ريزي مناسب­تر كشور هر از چندگاهي تغييراتي در تقسيمات سياسي و جغرافيايي ايجاد شود. به دنبال اين تغييرات، همانندسازي جمعيت در محدوده­هاي جديد امري اجتناب ناپذير است.

    در ايران هر ساله با تركيب چند واحد جغرافيايي كوچك يا تفكيك واحدهاي جغرافيايي بزرگ به واحدهاي كوچكتر و الحاق بخش­ هايي از آن به واحدهاي ديگر تعدادي شهرستان، شهر و... جديد ايجاد مي­ شود يا محدوده­ هاي جغرافيايي شهرستان­ ها و شهرها تغيير مي­ كند كه پيامد اين امر تغيير در تعداد شهرستان­ ها، شهرها و محدوده ­هاي آنها مي­ باشد.

     با توجه به اينكه ضرورت دارد هرگونه برنامه ريزي و تصميم­ گيري در سطح خرد و كلان بادقت لازم صورت گيرد، آگاهي نسبت به تعداد جمعيت در محدوده ­هاي جديد براي محاسبه رشد و پيش­بيني ­هاي جمعيت از اهميت خاصي برخوردار است. در همين راستا در اين مختصر به مطالعه و بررسي اثرات تغيير محدوده ­هاي جغرافيايي كل كشور تا سطح استان بر جمعيت و رشد جمعيت مي ­پردازد. براي اين منظور محدوده­ هاي جغرافيايي سال 1385 بر اساس محدوده­ هاي جغرافيايي سال 1390 بازسازي و سپس اثر تغيير محدوده بر جمعيت سال 1385 بررسي شده است.

اين مقاله در شماره 18 مجله دوماهنامه آمار تير و خرداد 1395 منتشر شده است. براي مشاهد متن كامل مقاله لطفا به لينك زير مراجعه نماييد.

http://amar.srtc.ac.ir/browse.php?a_id=188&sid=1&slc_lang=fa

 

پراکندگي عمودي جمعيت در ايران

 

      منظور از پراکندگی عمودی جمعیت، استقرار جمعیت در مناطق جغرافیایی مختلف برحسب اختلاف از سطح دریا می­باشد. بررسي ­ها نشان می­ دهد در سطح جهاني تعداد و تراکم جمعيت با افزايش ارتفاع کاهش مي­ يابد. اين پديده يک مشکل اساسي در بهره برداري از مناطق مرتفع جغرافيايی و عدم سازش و انطباق انسان­ ها با چنين محيط­ هايي مي ­باشد. ظاهراً 56.2 درصد از جمعيت جهان در ارتفاعي بين صفر تا 200 متر زندگي مي­کنند و اين فضا فقط 27.8 درصد کل سطح خشکي­ ها را تشکيل مي­ دهد.

کاهش زياد فشار جو و در نتيجه کمي اکسيژن در ارتفاعات زياد، براي زيست بشر خطرناک مي­باشد. بنابراين عامل ارتفاع خود به تنهايي يک حد نهايي طبيعي براي سکونت انسا ن ­ها بوجود مي­ آورد.

مطالعات در ایران نشان می­­ دهد از 8 شهر پرجمعيت كشور (شهرهاي داراي بيش از يك ميليون نفر جمعيت) 7 شهر پرجمعیت کشور در ارتفاعی بین 940 تا 1570 متر مستقر شده ­­اند و بيش از يك سوم جمعيت شهري كشور(2/36 درصد) را درون خود جاي داده­­ اند. در اين ميان شهر اصفهان مرتفع­ترين كلان شهر كشور بوده و از نظر تعداد جمعيت در مرتبه سوم قرار گرفته است. در مقابل شهر اهواز با ارتفاع 18 متر از سطح دريا نيز كم ارتفاع­ترين كلان شهر ايران بوده و رتبه هفتم جمعيتي را به خود تخصيص داده است(جدول 1). 

 

 اين مقاله در هفدهمين شماره مجله دو ماهنامه آمار به آدرس اينترنتي زير منتشر شده است:

http://amar.srtc.ac.ir/

چشم اندازی به تلفیق داده های ثبتی با نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن

در دنياي امروز، توليد آمار به طور كلي به دو روش سرشماري­هاي سنتي و سرشماري­هاي ثبتي‌مبنا متداول است. در برخي كشورها تركيبي از دو روش به كار گرفته شده است. در كشورهاي توسعه يافته، توانايي و نگهداري و به روزرساني مناسب داده­هاي ثبتي موجب شده است كه اين گونه كشورها بتوانند سرشماري­ها را به طريق ثبتي به اجرا درآورند. در حالي كه كشورهايي كه فاقد چنين توانايي هستند راهي جز اجراي سرشماري­هاي سنتي ندارند. سرشماري­هاي سنتي نياز به نيروي اجرايي و هزينه فراواني دارد، در حالي كه منابع اغلب كشورها محدود بوده و همچنين كاهش تمايل مردم به همكاري رو به افزايش است. بنابراين در صورت مهيا بودن بسترهاي لازم، سرشماري ثبتي‌مبنا به عنوان راهكاري مناسب شناخته شده است. اين روش بيشتر بر داده­هاي اداری موجود متكي است. البته بهينه ­سازي استفاده از منابع به معناي تلاش براي انجام يك سرشماري كاملا مبتني بر داده‌های ثبتی نيست. با توجه به اهميت كيفيت اطلاعات، به جاي انتخاب يك روش، در بيشتر كشورها به منظور كاهش هزينه ­هاي اجرايي و مشكل بار پاسخگويي، در آغاز راه، تركيبي از هر دو نوع سرشماري مورد استفاده قرار گرفته است و به تدريج و در طول زمان با بسترسازي و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم به سمت سرشماري ثبتي‌مبنا سوق يافته ­اند. علاوه بر اين، سيستم آماري بنا شده صرفا يك سيستم سرشماري نيست بلكه يك سيستم اطلاعات سرشماري است كه در آن داده­ ها فراوان و تفصيلي هستند. برخلاف اين تصور كه سرشماري به عنوان تصويري از وضع موجود تلقي مي­شود و در فاصله­ هاي زماني تعريف شده اجرا مي ­شود، سرشماري را مي ­توان موجودیتی آماري داراي پويايي و حساسيت مداوم دانست كه سير و روند وقايع را به نمايش مي گذارد و روند وضع موجود را در فواصل زماني كوتاه به دست مي­ دهد.

لذا با نگاهي به تجارب ساير كشورها و نيز شرايط كنوني ايران براي اجراي سرشماري آتي اعمال تغييراتي در روش اجراي سرشماري اهميت مي­ يابد.

شكل1- چهار ثبت پایه در كشور سوئد

بررسي ­ها نشان مي­ دهد هنوز در ايران بسترهاي لازم براي اجراي سرشماري ثبتي‌مبنا به طور كامل فراهم نيست. اما مي ­توان به تدريج با ايجاد بسترهاي مناسب از روش كاملا سنتي خارج شد و به سوي روش­ هاي جديد و نوين گام برداشت. بديهي است تحقق چنين هدفي فرض محال نيست، بلكه نياز به عزم ملي و تلاش فراوان همه افراد جامعه در سطوح مختلف مديريتي وكارشناسي و نيز بين سازماني دارد. اطلاعاتي كه از اين روش توليد مي­ شود، به روز و با كيفيت مطلوب بوده، ضمن آنكه كل نظام آماري كشور را در برگرفته و به پراكندگي ارائه اطلاعات آماري و نيز تناقضات در ارائه ارقام و شاخص­ هاي مختلف توسط سازمان­هاي مختلف كشور، خاتمه خواهد داد.

اصل این مقاله در چهاردهمین شماره مجله دوماهنامه به آدرس زیر منتشر شده است.

http://amar.srtc.ac.ir/browse.php?cur=1&sid=1&slc_lang=fa

بررسی رابطه الگوي ازدواج وفرزندآوري در ايران، براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390

 

با اهميت يافتن بعد كمي و كيفي جمعيت كشور، در سال­هاي اخير بحث­ هاي زيادي در رابطه با موضوع افزايش سن ازدواج و كاهش تعداد فرزندان مطرح شده است. به گونه­ اي كه در بسياري از موارد بحث افزايش تعداد خانواده ­هاي بدون فرزند و نيز خانواده ­هاي تك فرزند به عنوان مباحث جدي و نگران كننده تلقي شده و بسياري از منتقدان، مخاطرات اين پديده را گوشزد كرده ­اند. به نظر مي­ رسد در بررسي موضوع از ديد علمي لازم است از يك سو به ساختار و تركيب جمعيت جوان كشور و نيز تغييرات و تحولات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي و ... اخير ايران، توجه كرد. از سوي ديگر با استفاده از آمارهاي رسمي موجود در كشور موضوع را تحليل نموده و درعين حال به تعاريف و مفاهيم توجه خاص نمود. لذا در اين مختصر سعي مي­ نمايد با استفاده از نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 به مطالعه و بررسي موضوع از ديدگاه آمار رسمي بپردازد.

براساس نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1390 بيش از نيمي از زنان ايران حداقل يك بار ازدواج كرده داراي 3 فرزند و بيشتر هستند. حدود يك چهارم داراي 2 فرزند و كمتر از يك چهارم ديگر 1 فرزند دارند. اغلب زنان تك فرزند، جوان (25-29 ساله) بوده و هنوز فرصت لازم براي تجربه فرزند دوم را دارند.

 به موازات افزایش میانگین سن در اولین ازدواج، میانگین سن فرزند آوری زنان نیز افزایش یافته است. با توجه به عمومیت سوادآموزی و افزايش سطح تحصيلات زنان و گرايش آنها به مشارکت در بازار کار و در نتیجه ارتقاي پايگاه اجتماعي- اقتصادي زنان این موضع کاملاً بدیهی و قابل انتظار به نظر می­رسد.

متن كامل اين مقاله در سيزدهمين شماره دو ماهنامه آمار  مرداد و شهريور 94 به چاپ رسيده است. براي مشاهده متن كامل مقاله به آدرس زير مراحعه نماييد:

http://amar.srtc.ac.ir/browse.php?slc_lang=fa&slc_sid=1&cur=1

روند شهرنشيني در ايران

 

شهر و شهرنشینی دارای تاریخچه­ای بسیار قدیمی است و بیش از پنج هزار سال قدمت دارد. تا سال 1900 میلادی از هر 8 نفر، فقط یکی در مناطق شهری زندگی می­کرد. اما در حال حاضر نیمی از جمعیت جهان شهرنشین (54 درصد) می­باشند. در سطح جهاني تا سال۲۰5۰ از هر ۱۰ نفر 7 جمعيت نفر ساكن شهرها خواهند شد. يعنى از مجموع 5/9 ميليارد جمعيت جهان در سال2050 ميلادي، بيش از 3/6 ميليارد نفر ساكن شهرها خواهند شد. درحالى كه اكنون جمعيت شهرها بيش از  9/3 ميليارد نفر است.

به علت توسعه صنعت در كشورهاى غربى افزايش جمعيت شهرهاى آنها قابل توجيه است اما مهاجرت از روستا به شهر در كشورهاى در حال توسعه يكى از چالش­هاى موجود این کشورها محسوب مى­شود.

 

براساس مطالعه­ای كه توسط يكى از مراكز پژوهشى فرانسه انجام شد تأكيد شد كه گرايش به سكونت در شهرهاى قاره آفريقا و آسيا روز به روز درحال افزايش است و تا سال۲۰۳۰ بزرگترين شهرهاى جهان از آن آسيا و آفريقا خواهدبود.(شكورپور، 1386)

ایران نيز دارای سابقه­ای دیرین در تاریخ شهرنشینی است. سابقه­ی سرشماری عمومی نفوس و مسكن در ایران مربوط به سال‌های 1335، 1345، 1355، 1365، 1375، 1385 و 1390 می­شود. بنابراين اولين آمار رسمي از تعداد جمعيت شهري مربوط به سال 1335 مي­شود. لذا در اين مختصر روند شهر نشيني در كشور از سال 1335 تا 1390 بررسي  مي­شود.

 

داده­هاي سرشماري­هاي عمومي نفوس و مسكن نشان مي­دهد، در نيم قرن اخير روند شهرنشيني در ايران سير صعودي داشته است. در سال 1390 جمعیت شهری ایران از مرز دو سوم کل جمعیت کشور فراتر رفت. انتظار مي­رود روند شهرنشيني در ايران همچنان به سير صعودي خود ادامه داده و در سال 1430 به حدود 85 درصد برسد.

به نظر مي­رسد در صورت اجراي سياست­هاي افزايشي جمعيت، تمركز جمعيت در مناطق شهري پرجمعيت به ويژه تهران و ساير كلان شهرها بيش از پيش خواهد شد. بديهي است رشد سریع جمعیت شهری به ويژه در كلان شهرها به همراه عدم برنامه­ريزي و فراهم نمودن زيرساخت­هاي لازم، سبب آسیب­های جدي و متعدد اقتصادی و اجتماعی در مناطق شهري خواهد شد. بنابراين مناسب است اكثر برنامه­ريزي­هاي کلان کشور با هدف جلوگيري از رشد بي­رويه كلان شهرها از جمله شهر تهران صورت پذيرد.

 

متن كامل اين مقاله در  دو ماهنامه آمار شماره 12 به آدرس زير منتشر شده است.

http://www.srtc.ac.ir/fa/news/3/bodyView/256html

 

تحولات خانوار در ایران

خانوار کوچکترین واحد اجتماعی است و از این جهت که اعضای یک خانوار لزوما با یکدیگر نسبت خویشاوندی ندارند از خانواده متمایز می­شود. در معیار بین­المللی خانوار شامل افرادی است که در امرار معاش و خوراک اصلی روزانه شریک و سهیم هستند. جمعیت­شناسان و صاحب­نظران علوم اجتماعی در تعریف خانوار می­گویند: "خانوار یک واحد اجتماعی است با ویژگی­های اجتماعی و اقتصادی معینی، مرکب از افرادی که در یک کانون زندگی می­کنند (وحدت زندگی)، زیر یک سقف می­خوابند (وحدت محل سکونت)، هم خرج هستند (وحدت بودجه) و دور یک میز یا سفره غذا می­خورند (هم سفرگی.

براساس تعریف سازمان ملل"مفهوم خانوار براساس ترتیباتی است اشخاص به طور فردی یا گروهی اتخاذ کرده­اند تا غذا و سایر نیازهای زندگی خود را تامین نمایند. خانوار ممکن است:

الف- خانوار یک نفره باشد. یعنی عبارت ازیک نفرکه خودش غذا و سایر نیازهای زندگی خود را بدون شرکت هیچ فرد دیگر فراهم می­کند.

ب- خانوار چند نفره باشد، یعنی عده­ای مرکب از دو نفر یا بیشتر با هم غذا و سایر نیازهای زندگی خود را تامین می­نمایند. اشخاص عضو گروه ممکن است درآمدهایشان را بین خود تقسیم کند و بودجه مشترکی در حدی بزرگتر یا کوچکتر داشته باشند. این افراد ممکن است دارای رابطه خویشاوندی باشند یا نباشند و یا مخلوطی از خویشاوند و غیرخویشاوند باشند." (توصیه­های سازمان ملل برای سرشماری­های نفوس و مسکن، 2010)

مرکز آمار ایران در تعریف خانوار می­نویسد: 

   " خانوارمعمولی از چند نفر تشكیل می‌شود كه با هم در یك اقامتگاه زندگی می‌كنند، با یكدیگر هم خرج هستند و معمولاً با هم غذا می‌خورند. در مواردی خانوار معمولی می­تواند یك نفره باشد. "

مطالعه آمار و ارقام حاكی از آن است كه تحولات عمده ای در ساختار خانوار ایران بوجود آمده است. افزایش تعداد جمعیت جوان منجر به افزایش تعداد ازدواج ها و در نتیجه تشکیل خانواده­های نوپا و مستقل هسته­ای شده، در نتیجه بعد و رشد خانوار را تحت تاثیر قرار داده است. در دهه اخیر با شکسته شدن خانوارها، کوچکتر شدن بعد خانوار و در نتیجه روند افزایشی رشد خانوارها مشاهده می­شود.

---

اين مقاله در نهمين شماره دو ماهنامه آمار (آذر و دي ماه 1393) به چاپ رسده است.

براي مشاهده متن كامل مقاله به لينك زير مراجعه نماييد.

http://amar.srtc.ac.ir/Files/Amar-09-press.pdf

مقايسه پيش بيني هاي جمعيتي مركز آمار ايران و سازمان ملل متحد

آمار و ارقام مناسب­ترين ابزار براي بررسي­ و مطالعات جمعيتي از بعد كمي و كيفي است. با توجه به اهميت موضوع، مركز آمار ايران به عنوان تنها مرجع رسمي آمارهاي جمعيتي در كشور در فواصل زماني معين 10 ساله و اخيرا 5 ساله نسبت به انجام سرشماري­هاي عمومي نفوس و مسكن اقدام نموده و نتايج را در اختيار عموم قرار مي­دهد. از آنجايي كه برآوردها و پيش­بيني­هاي جمعيتي نيز خود به عنوان يكي از روش­هاي مهم توليد آمار جمعيت  است، مركز آمار ايران در فواصل بين سال­هاي سرشماري­ها و پس از آن نسبت به انجام اين مهم اقدام نموده و نتايج را در اختيار كاربران قرار مي­دهد.

 همگام با مركز آمار ايران، بخش آمارهاي اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل متحد نيز پس از جمع­آوري آمارهاي رسمي كشورهاي مختلف، با اعمال ملاحظاتي نتايج را بررسي و نسبت به انجام پيش­بيني­هاي جمعيتي اقدام مي­نمايد.

برهمگان روشن است كه اين دو پيش­بيني به دليل تفاوت در مفروضات و جزييات روش كار با هم مغايرت­هايي داشته باشند. شايان ذكر است مفروضات هر دو روش برپايه تغييرات ميزان باروري كل در سال مقصد مي­باشد.

بنابراين لازم است كاربران قبل از هر گونه مقايسه بين پيش­بيني­هاي مركز آمار ايران با پيش­بيني­هاي جمعيتي سازمان ملل متحد به تعاريف و مفاهيم و فرضيه هاي هريك  توجه نمايند.

براي مشاهده كامل مقاله به لينك زير مراجعه نماييد.

http://amar.srtc.ac.ir/Files/Amar-08-Standard.pdf

اين مقاله در شماره هفتم دو ماهنامه آمار به چاپ رسيده است.

روند ازدواج در ایران با تاکید بر نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور

 

ازدواج پدیده­ای مهم، طبیعی و اجتماعی در زندگی انسان­هاست و در همه­ی زمان­ها و کلیه فرهنگ­ها به شکل­های مختلف وجود دارد. با ازدواج یکی از اساسی­ترین نهادهای اجتماعی یعنی خانواده موجودیت پیدا می­کند و نیازهای زیستی، روانی، اجتماعی انسان تأمین می­شود. در واقع، ازدواج از جمله وقایع مهم در زندگی هر فرد بوده و برخلاف تولد و مرگ، پیمان و فسخ آن اختیاری می­باشد. ساختار سني جمعيت، عادات سنتي، اعتقادي و فرهنگي و ميزان توسعه‌يافتگي قوانین و عرف هر جامعه­ای مي­تواند الگوي ازدواج آن جامعه را تحت‌تأثير قرار دهد.

اطلاعات جمع‌آوری شده از سوی سازمان ملل متحد در سال 2012 میلادی حاکی از آن است که درکشورهای اروپای غربی میانگین سن ازدواج بیش از 30 سال است و افغانستان نیز پایین‌ترین میانگین سن ازدواج را در بین سایر کشورهای جهان دارد به طوری که در این کشور 20 سالگی متوسط سن ازدواج جوانان است.

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که در سال­های اخیر متوسط میانگین سن ازدواج زنان آمریکایی 9/26 و مردان این کشور 8/29 بوده است.

تغییر و تحولات اجتماعی و اقتصادی که در نیم قرن اخیر در ایران صورت گرفته باعث تغییرات در بسیاری از زمینه­ها بویژه تغییر در الگوی پیوند زناشویی و خانواده شده است. بنابراین بررسي تحولات سن و الگوي ازدواج و تحليل آن، اطلاعات مفید و سودمندی را به منظور هرگونه برنامه‌ريزی در اختيار سياستگزاران قرار مي‌دهد. یکی از ابزارهای مناسب برای مطالعه­ی تحولات ازدواج، استفاده از نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن می­باشد که در طی 55 سال اخیر و در فواصل زمانی معین توسط مرکز آمار ایران، انجام و نتایج آن منتشر شده است.

 

اين مقاله در شماره 6 دوماهنامه آمار (خرداد و تير 1393) منتشر شده است.

 

نقش جمعيت و بازتوزيع آن در توسعه

 

از دیرباز تاکنون نحوه پراکندگی و توزیع تعداد جمعیت در هرسرزمینی از موضوعات و مباحث مهم در ارتباط با توسعه مطرح است. امروزه، نظریات متعدد جغرافیایی در زمینه تراکم و باز توزیع جمعیت وجود دارد که همه آنها حکایت از رابطه مستقیم بین توزیع مناسب و متعادل جمعیت و توسعه دارد. از جمله آنها می­توان به نظریه­ی مکان مرکزی والتر کریستالر (1893-1969) اشاره نمود. این نظریه یکی از علمی­ترین نظریات در زمینه ساخت سکونت­گاه­ها است که در بسیاری موارد، برنامه های توسعه­ی اجتماعی- اقتصادی کشورها و نوحی را تحت تاثیر قرار داده است.

 

بي­گمان رشد ناموزون و نامتناسب جمعيت و تراکم آنها در پايتخت کشورهاي در حال توسعه يا توسعه نيافته يکي از مشکلات بزرگ پيش روي اين کشورهاست. در اين بين نکته قببل توجه، ذکر اين نکته است که تمام  برنامه­ريزي­هاي کلان در کشورهاي کم­ترتوسعه یافته بايد با هدف جلوگيري از رشد نامتوازن شهرها ارائه شود.

 توزيع منابع اعتباري و سرمايه­اي در اطراف و اکناف کشور و با توجه به نيازهاي واقعي کشور برطبق يک الگوي فراگير ملي مي­تواند از رشد بي رويه و بزرگ شدن اين شهرها جلوگيري کند. البته پرواضح است که معکوس­کردن مهاجرت در اين شهرها کاري است سخت و زمان بر که تنها با داشتن يک برنامه ملي و عزم نخبگان جامعه در جهت رسيدن به توسعه­اي پايدار ممکن خواهد شد.

مطلب فوق چكيده مقاله است كه در پنجمين شمماره مجله دوماهنامه آمار فروردين و ارديبشهت 93 به آدرس زير به چاپ رسيده است.

 http://www.srtc.ac.ir/

 

مروری برنتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1390

نتايج حاصل از سرشماری عمـومی نفوس و مسکن از عمده‌تـرین و مهم­ترين راه‌های شناخت ویژگی‌های جمعيتي و اجتماعی و اقتصادي هر كشوري محسوب مي­شود كه در نهايت نتايج اين مطالعات در اختيار برنامـه ریـزان و سياستگذاران قرار مي­گيرد.

امروزه در اغلب کشـورهاي جهان سرشماری‌های نفوس به فاصله‌ی 5 یا 10 سال یک بار به مرحله­ی اجرا در می‌آید. در ایران  نـیز سرشمـاری عمومی نفوس و مسکن مطابـق ماده‌ی 4 قانون مرکز آمار ایران، هرده سال یک بار با فرمان رئیس جمهوری اجـرا می‌شود.

سابقه­ي سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران مربوط به سال‌های1335 ، 1345، 1355،1365 ، 1375و 1385 مي شود و آخرين سرشماري در آبان ماه سال 1390 به مرحله اجرا درآمد.

در كشور اولين بار آمارگيري جاري جمعيت در سال 1370 و براي دومين بار سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1390 در فاصله زمانی 5 سال پس از آخرین سرشماری اجرا شد.

شایان ذکر است که در كشورهاي درحال توسعه به دليل شتاب زياد تغييرات، اكثر برنامه‌ها، كوتاه مدت است و براي بهنگام كردن آمار و اطلاعات موردنياز برنامه‌ريزي‌ها تلاش مضاعفي بايد انجام پذيرد. درحال حاضر کشور در مرحله­ی گذار از جامعه کمتر توسعه یافته به جامعه توسعه یافته می باشد. بدیهی است که در این رهگذر با تغییرات وسیع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه رو می باشد و در چنین شرایطی هرقدر بتوان اطلاعات و آمار بهنگام تری در مورد جمعیت و مسکن و خانوارکشور به دست آورد، برنامه­ریزی­ها و سیاستگزاری­ها از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهندشد. دلايل عمده‌ي لزوم سرشماري پنج ساله در ايران را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:

1-  تحولات جمعيتي

2-  دقت برآوردهاي

3-  تعيين جمعيت بر اساس تقسيمات كشوري جديد

4-  نياز به واحد مسكوني

5-   فارغ التحصیلان آموزش عالی

6-  ارزيابي برنامه‌ها‌ي 5 ساله‌ي توسعه‌ي اقتصادي اجتماعي كشور

 

خلاصه این که نتايج مطالعات جمعيت­شناختي كه به طور عمده از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن و آمارهاي جمعيتي حاصل مي‌شوند، زيربناي برنامه‌ريزي‌ها و سياستگزاري‌هاي خرد و كلان هر سرزميني به شمار مي‌آيند. بديهي است كه برنامه­ريزي و سياستگزاري بدون توجه به آمارهاي جمعيتي جدید و بروز مي­تواند صدمات جبران ناپذيري را به سرمايه و ثروت ملي وارد نمايد.

این مقاله کاری است مشترک با سرکار خانم بهناز سرخیل که در شماره دوم ماهنامه آمار منتشر شده است.

برای مشاهد متن کامل مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.srtc.ac.ir/fa/contents/Journals/monthly2/دوماه‌نامه‌ی.آمار.html

چشم اندازي به سالمندي جمعيت در ایران و جهان

در دنیای مدرن و پیشرفته امروزی، توسعه­ی اجتماعي - اقتصادي منجر به كاهش رشد جمعيت و افزايش اميدزندگي در جهان شد اين فرايند اگر با كاهش باروري همراه باشد تغيير ساختار سني جمعيت را در پي دارد، به طوري كه وزن جمعيت را از گروه هاي سني جوان به گروه هاي سني بالا منتقل مي­نمايد .

سالخوردگي جمعيت، پيامد کاهش زاد و ولد مقطعی است. به این صورت که پس از یک دوره کاهش باروری، هم­زمان تعداد زیادی از افراد، پيري را تجربه مي­کنند. در زمان‎هاي گذشته تعداد اندکی از جمعيت جوامع به سنين كهولت و پيري مي‎رسيدند، اما در جهان كنوني پيشرفت‎هاي تكنولوژي و بهداشتي باعث شده تا افراد سال‎هاي بيشتري عمر كنند و مرگ آن­ها در سنين بالاتري اتفاق افتد، درنتیجه در حال حاضر افراد بیشتری می­توانند سنین پیری را تجربه نمایند. از طرف ديگر از آن جا كه تقريباً تمامي كشورهاي دنيا دوره‎اي را با باروري و زاد و ولد بالا پشت سر گذاشته و يا در حال گذار از آن هستند، طبيعتاً تعداد افراد زيادتري نسبت به گذشته همزمان به مرحله پيري مي‎رسند. نتيجه اين كه تعداد افراد سالخورده‎ي جوامع رو به ازدياد است و جمعيت ها به پيري مي­گرايند.  

  

براساس ادعای اداره‎ي جمعيت سازمان ملل، از سال 1950 تاکنون، نسبت افراد 65 سال و بالاتر از 4 درصد به 8 درصد افزايش يافته است. بيش از 6 درصد ساکنين مناطق در حال توسعه هم اکنون سالخورده­اند و تا سال 2050 انتظار  مي رود که 19 درصد جمعيت آمريکاي لاتين و 18 درصد جمعيت آسيا را سالمندان تشکيل دهند. 

 

این مقاله کاری است مشترک با سرکار خانم بهناز سرخیل که در اولین شماره ی مجله ی دوماهنامه آمار منتشر شده است.

برای مشاهده کامل متن مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.srtc.ac.ir/fa/contents/Journals/monthly2/دوماه‌نامه‌ی.آمار.html