مقایسه یافته های طرح آماری گذران وقت ایران با سایر کشورها

الهام فتحی

فعاليت‌هاي گذران وقت به تمامي فعاليت‌هايي اطلاق مي شود كه يك فرد به طور معمول

در طول شبانه‌روز انجام مي‌دهد. براساس این تعریف فعاليت‌هاي گذران وقت با فعاليت هاي

 اوقات فراغت (اوقات غيركاري) متفاوت است. اوقات فراغت يا به بيان ديگر اوقات غيركاري،

تنها بخشي از اوقات افراد است و شناخت گذران وقت افراد نيازمند بررسي جامع و همه

 جانبه فعاليت‌هاي افراد در طول شبانه‌روز و زمان سپري شده براي هريك از فعاليت‌هاي

 آنان در اوقات كاري و غيركاري است.

طرح گذران وقت، مطالعه‌ی چگونگی گذران وقت افراد و اختصاص زمان به فعالیت‌های

 گوناگون است. به‌سبب نگرش همه‌جانبه‌ی فعالیت‌های افراد، داده‌هایی که از این بررسی‌ها

 به دست می‌آید دارای مزیت‌هایی است که از مطالعات اقتصادی و اجتماعی دیگر قابل

دسترسی نیست. از این رو داده‌های حاصل از این بررسی به‌سبب تنوع و پوشش آن،

کاربردهای گسترده‌ای داشته و در بررسی‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی

 قابل بهره‌برداری است.  

  

     بررسي گذران وقت در كشورهاي جهان داراي پيشينه و تجربه‌هاي متفاوتي است.

 كشورهاي توسعه يافته كه پايه گذار اين بررسي ها بوده‌اند، از تجربه غني‌تري برخوردارند

 و در دهه‌هاي گذشته تعاريف و مفاهيم و طبقه‌بندي ها و روش هاي انجام اين مطالعات را

تدوين كرده و به تكامل رسانيده‌اند. اين گروه از كشورها با انجام اين بررسي ها به صورت

پيوسته و منظم، داده‌هاي آماري ارزشمندي بدست آورده‌اند كه در برنامه‌ريزي ها و مطالعات

 اقتصادي و اجتماعي از آن بهره مي‌برند، از جمله: كانادا، آمريكا، ژاپن، مكزيك و... كشورهاي

 در حال توسعه با بهره‌گيري از تجربيات بدست آمده در كشورهاي پيشرفته در اين عرصه گام

نهاده‌اند و به تدريج بر شمار اين كشورها افزوده مي‌شود. از اين رو شمار كشورهاي در حال

توسعه كه به جرگه كشورهاي داراي تجربه انجام بررسي‌هاي گذران وقت پيوسته‌اند، كمتر

و تجربه انجام اين مطالعات در آنها جوان تر است، از جمله: آفريقاي جنوبي، هند و ...

در ایران مطالعات مربوط به بررسي گذران وقت نخستين بار به صورت يك طرح پژوهشي در

 پژوهشكده آمار به انجام رسيده است. اجراي آزمايشي اين طرح در سال 1383 با انتخاب

خانوارهاي نمونه در مناطق مختلف شهر تهران صورت گرفت.

سپس با اهمیت یافتن چنین داده هایی و افزایش متقاضیان آن، طرح آمارگيري گذران وقت

 به منظور بررسي تغييرات الگوي گذران وقت افراد جامعه شهري در فصول مختلف سال

 براي يك دوره آماري يك ساله توسط مرکز آمار ایران طراحي شد.

مرحله اول اين طرح در فصل پاييز سال 1387 و مرحله دوم آن در زمستان ۱۳۸۷ ، مرحله

سوم بهار ۱۳۸۸ و مرحله چهارم تابستان ۱۳۸۸ اجرا شد. 

 

 توضیح اینکه مقایسه یافته های این طرح با سایر کشورها تفاوت هایی را نشان می دهد که

درهنگام هرگونه بررسی و تحلیل این گونه داده هامی بایست به آن توجه نمود. در زیر به

طور خلاصه به آنها اشاره می شود:

1.    جامعه پاسخگویان به این طرح از کشوری به کشور دیگر متفاوت می باشد. به عنوان مثال جامعه آماری گذران وقت در ایران مربوط به جمعیت 15 سال و بیشتر، در اسپانیا جمعیت 10 ساله و بیشتر و در انگلستان 8 ساله و بیشتر می باشد.

2.    در کشورهای دیگر طرح گذران وقت در هر دو نقطه ی شهری و روستایی اجرا شده است. درحالی که در ایران با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور این طرح فقط در نقاط شهری کشور اجرا شده است.

3.    نوع طبقه بندی برای فعالیت های گذران وقت از کشوری به کشور دیگر تغییرات چشمگیر و متفاوتی دارد. به گونه ای که در بسیاری از موارد امکان مقایسه یافته ها را بسیار مشکل و در مواردی غیرممکن می سازد.[1]

4.       سال تقویمی و آماری کشورها در اجرای این طرح متفاوت می باشد.

5.       دوره ی زمان آمارگیری از کشوری به کشور دیگر تغییر می یابد.

6.    دوره‌هاي زماني تفکیک شده به منظور درج شرح فعاليت‌هاي در طول يك شبانه روز در ایران 15 دقیقه، در اسپانیا 10 دقیقه و در کشوری مثل ایتالیا5 دقیقه می باشد.

7.    زمانی که می بایست پاسخگویان به تکمیل ساعات گدران وقت خود اختصاص دهند از یک هفته تا یک روز از کشوری به کشور دیگر تغییر می یابد. در ایران این زمان 24 ساعت می باشد.

 این مقاله در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه به شماره ۴۳۳ منتشر شده و از آدرس زیر قابل دسترسی می باشد.

http://files.spac.ir/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87/Barnameh%20Electronical/433/صفحه%20%203.htm

---

[1] توضیح این که در ایران از  طبقه‌بندي بين‌المللي فعاليت‌ها براي آمارهاي گذران وقت (ICATUS) استفاده شده است. این طبقه بندی براي بررسي و شناسايي فعاليت گذران وقت افراد به كار مي رود. آخرين ويرايش اين طبقه بندي در سال 2003 انجام شده است. هدف اصلي اين طبقه بندي كمك به كشورها براي تهيه آمارهاي گذران وقت به كمك يك طبقه بندي مطابق باشرايط ملي و همچنين براي تسهيل مشاركت بين‌المللي مي باشد. ويژگي‌ اصلي اين طبقه بندي، سازگاري با چارچوب نظري و تعاريف و مفاهيم و طبقه‌بندي‌هاي به كار رفته در سيستم حساب‌هاي ملي سازمان ملل (SSNA) است.آمارهاي گذران وقت، تمامي فعاليت‌هاي خانوار اعم از بدون مزد و با مزد كه در طول شبانه روز انجام مي‌شوند را در بر مي‌گيرد واحد طبقه‌بندي فعاليت‌هاي گذران وقت، فعاليت مي‌باشد. اين طبقه‌بندي شامل 5 سطح با ساختار سلسه مراتبي مي ‌باشد. سطح اول آن شامل 15 بخش اصلي 2 رقمي، سطح دوم شامل 54 بخش 3 رقمي و به همين ترتيب سطح 3،‌ 4 و 5 آن به ترتيب شامل گروه‌هاي4 رقمي كلاس‌‌ هاي 5 رقمي و زيركلاس‌هاي 6 رقمي مي‌باشد. البته بررسی ها نشان داد برخی از کشورها از طبقه بندی های دیگری نظیر Eurostat استفاده می کنند.

شایدها و نبایدها در مورد افزایش جمعیت ایران

 

 

الهام فتحی*

 

اشاره:

در دنیای امروز، كشورهاي جهان تلاش مي‌كنند تا سياست جمعيتي معيني

را با توجه به اوضاع جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سياسي كشور

خود اتخاذ كنند. در سياستگذاري‌هاي مربوط به جمعيت، كوشش برآن است كه

 بين اهداف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي از يك سو و مسايل جمعيتي از سوي

ديگر، هماهنگي لازم در بهره‌گيري از منابع نيروي انساني به­عمل آيد. اين

بهره‌گيري، يكسويه نيست، بلكه در اهداف سياست‌هاي جمعيتي، ايجاد رفاه

 براي جامعه در درجه اول اهميت قرار دارد.

دگرگوني‌هاي جمعيتي كشورها و ايجاد ارتباط آن با جنبه‌هاي مختلف

 برنامه‌ريزي ايجاب مي‌كند كه دولت‌ها در برخي از كشورها به دنبال جلوگيري

 از افزايش سريع جمعيت باشند. بسياري از كشورهاي آسيايي و آفريقايي كمتر

توسعه‌يافته، اين نوع سياست جمعيتي را اعمال مي‌كنند. جمعيت اين كشورها

با روند سريعي رشد پيدا مي‌كند و مسايل و مشکلات بسياري را در برنامه‌ريزي‌هاي

 بهداشتي، آموزشي، فرهنگي و اقتصادي ایجاد می‌کند.

در گروه ديگري از كشورها، سياست جمعيتي در جهت عكس است. كشورهاي

 صنعتي اروپاي‌غربي و شمالي در اين طبقه‌بندي قرار مي‌گيرند. در اين كشورها

با دگرگون شدن عوامل گوناگون فرهنگي و اجتماعي و نيز تغيير شكل خانواده، روند

 افزايش جمعيت، سيري منفي دارد يا افزايش آن بسيار كند است.

در عصر حاضر، مسايل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح ملی و بین‌المللی

 با موضوع جمعیت، پیوند و ارتباط مستقیمی ‌برقرار کرده است تا آنجا که اکثر

سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها را برای مواجهه با این

 مشکل و در چارچوب شرایط و مقتضیات آن، طرح مي‌كنند و پیشنهاد می­دهند.

امروزه کمتر کسی رابطه بین توسعه اقتصادی و رشد آهسته جمعیت را انکار

می‌کند اما نه توسعه یک محصول خودبه خودی رشد آهسته جمعیت است و نه

 رشد جمعیت محصول خود به خودی توسعه است، بلکه تنظیم خانواده، مراقبت‌های

 بهداشت باروری و برنامه­­­های توسعه­ای می­توانند به‌منظور کاهش میزان رشد جمعیت

 و ارتقا توسعه پایدار عمل کرده و کیفیت زندگی را بهبود بخشند.

در حال حاضر با توجه به فراز و نشیب‌های جمعیتی ایران، این سؤال برای بسیاری از

 افراد پیش آمده است که چه نوع استراتژی و سیاست جمعیتی برای کشور مناسب

 است. این مقاله در پی آن است تا با استفاده از سه فرض متفاوت (ادامه اجرای

سیاست تنظیم خانواده، سیاست تثبیت میزان‌های باروری و اجرای سیاست تشویق

 موالید ) جمعیت کشور را  تا سال 1430 شمسی پیش‌بینی كند، تا به این طریق ایده

و چشم‌اندازی را به برنامه­ریزان و سیاستگذاران جمعیتی و پژوهشگران ارايه كند. در

 این مختصر ابتدا به نظریات جمعیتی اشاره و سپس با نگاهی به جمعیت جهان و ایران،

 جمعیت کشور را آینده نگری مي‌كنيم.

این مقاله در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه (با عنوان دگرگونی های جمعیتی کشور طی سال های ۱۳۳۵ -۱۳۸۵)درشماره ۳۸۵ منتشرشده است.

برای مشاهده کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20Electronical/385/p-3.htm

جهانی شدن، بررسی شاخص‌هاي جمعيتي منطقه آسیا و اقیانوسیه و جایگاه ایران در منطقه، سال 1387 (2009 میلا

 

الهام فتحی

جهانی شدن به مفهوم جدید خود، واژه‌ای است که در اواخر دهه 70 قرن بیستم با توسعه فناوری اطلاعات آغاز و به معنای «درهم فشرده شدن جهان و تبدیل آن به مکان واحد» اطلاق می‌شود. به عبارتی جهاني‌‌شدن، به معناي «گسترش همكاري انسان‌ها در گستره‌ جهان» است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منطقه آسیا و اقیانوسیه دارای وسعتی بیش از 18 میلیون کیلومتر مربع شامل 68 کشور با جمعیت حدود 5 میلیارد نفر (حدود7/72 درصد از جمعیت جهان) است. كه علي‌رغم دارا بودن منابع عظیم طبیعی، مزیت‌ها و ظرفیت‌های توسعه‌ای استثنایی، کماکان از مناطق کم توسعه‌یافته جهان محسوب می‌شود و فاقد الگویی از همکاری‌های توسعه جمعی است.

از جمله راه‌های شناخت منطقه آسیا و اقیانوسیه مطالعه کمی و کیفی جمعیت و بررسی شاخص‌های جمعیتی و اجتماعی منطقه است. زیرا اعتقاد براین است که هرگونه پيشرفت و توسعه اقتصادي- اجتماعي در هر منطقه ای منوط به كم وكيف جمعيت در آن محدوده است. به بياني ديگر نتايج مطالعه‌هاي جمعيت‌شناختي كه به‌طور عمده از آمارهاي جمعيتي حاصل مي‌شوند زيربناي برنامه‌ريزي‌ها و سياستگذاري‌هاي خرد وكلان هر سرزميني به شمار مي‌آيند. بديهي است كه برنامه‌ريزي و سياستگذاري بدون توجه به آمارهاي جمعيتي و شاخص‌هاي آن مي‌تواند صدمه‌هاي جبران‌ناپذيري را به سرمايه و ثروت ملي منطقه  وارد كند.

براي پي بردن به اوضاع جمعيتي كشورهای منطقه يكي از بهترين روش‌ها، مقايسه اطلاعات آماري و به ویژه اطلاعات و شاخص های جمعیتی هر یک از كشورهای تشکیل‌دهنده منطقه است. مقايسه اوضاع و شاخص‌های جمعيتي منطقه مشخص خواهد كرد كه وضع و موقعيت هر كشور از نظر متغيرهاي جمعيتي و شاخص‌هاي مربوطه چگونه است و می‌توان آنها را با شاخص‌های منطقه و جهانی مقایسه كرده و همچنین مقام ايران را نیز در بين ساير کشورهای منطقه نشان داد.

این مقاله در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه شماره ۴۲۰ به آدرس اینترنتی زیر منتشر شده است:

http://files.spac.ir/هفته%20نامه%20برنامه/Barnameh%20Electronical/420/page%204.htm

چکیده مقاله مروری بر روند شهرنشینی در ایران طی نیم قرن اخیر-

	الهام فتحی  اشاره: مطالعه در مورد شهر و شهرنشینی دارای تاریخچه‌ای بسیار قدیمی است،  به گونه‌ای که می‌توان چنین مطالعه‌هايی را در آثار اندیشمندانی همچون ارسطو، افلاطون و آگوستین، در قرون وسطی در نظریه‌هاي ماکیاولی همچنین درآثار فیلسوفان قرن 17 میلادی  مانند «بودن» و در قرن 18 در تئوری ژان ژاک روسو یافت.  به عبارتی شهرنشینی بیش از پنج هزار سال قدمت دارد. تا سال 1900 میلادی از  هر 8 نفر، فقط يك نفر در مناطق شهری زندگی می‌کرد.  اما در حال حاضر حدود نیمی از جمعیت جهان شهرنشین هستند. پيش‌بينى  مى‌شود كه تا سال ۲۰۳۰ از هر ۱۰ نفر ۶ نفر ساكن شهرها خواهند بود يعنى  از مجموع ۹ ميليارد جمعيت در سال ۲۰۳۰ ، ۵ ميليارد نفر ساكن شهرها خواهند بود. در حالى كه اكنون جمعيت شهرها ۳‎۳ ميليارد نفر است. به علت توسعه صنعت در كشورهاى غربى افزايش جمعيت شهرهاى  آنها قابل توجيه است اما مهاجرت از روستاها به شهرها در كشورهاى  در حال توسعه يكى از چالش‌هاى موجود محسوب مى‌شود.
	اصل این مقاله در هفته نامه برنامه شماره 406 چاپ شده است.۳  به منظور مشاهده کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:
	http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20Electronical/406/page_6.htm

جایگاه ایران از نظر شاخص های توسعه انسانی در میان کشورهای عضو اکو

                  

اکو یا سازمان همکاری اقتصادی سازمانی اقتصادی و منطقه‌ای است. ايران،قزاقستان،

 پاکستان و ترکيه از پهناورترين کشورهاي اين اعضا هستند. سه کشور ایران، پاکستان و

ترکیه در سال ۱۹۶۲نخستین‌بار این سازمان را پایه‌ریزی کردند. پس از فروپاشی شوروی،

 افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به

 سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم‌اکنون با ده عضو، حدود 410 میلیون نفر جمعیت دارد.

 برای مطالعه و بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی كشورهای عضو اکو يكي از بهترين

 روش‌ها، مقايسه شاخص‌های توسعه انسانی هریک از كشورهای تشکیل دهنده منطقه

 است. مقايسه اوضاع و شاخص‌های توسعه انسانی منطقه مشخص خواهد كرد كه وضع

 و موقعيت هر كشور از نظر رتبه شاخص‌هاي مربوطه چگونه است و می‌توان آنها را با

 شاخص‌های جهانی مقایسه كرده و همچنین مقام ايران را نیز در بين ساير کشورهای

منطقه نشان داد.

شاخص توسعه انسانی به معنای رتبه‌بندی کشورها از نظر پیشرفت‌های توسعه انسانی

 و متوسط آسودگی‌های زندگی است. کشورهایی که در رده‌های بالای شاخص توسعه

 انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که در رده‌های پايین شاخص

 توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه‌نیافته و عقب افتاده‌تری از نظر پیشرفت‌های

 جهانی هستند.

برای نخستين‌بار شاخص توسعه انسانی در سال 1990 به عنوان مقیاس جدیدی از توسعه

 معرفی شد. شاخص توسعه انسانی از سال 1991 میلادی توسط برنامه توسعه سازمان

 ملل متحد  (UNDP)به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای

 جهان را به ترتیب از بالاترین تا پائین ترین رتبه‌ها  منتشر می‌کند.

جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته رتبه 87 را از نظر شاخص توسعه انساني در بين

 182 كشور دنيا كسب كرده است، شایان ذکر است با این رتبه ايران همچنان جزء كشورهاي

 داراي توسعه انساني متوسط قرار گرفته است.

در سال 2007، نروژ با كسب نمره 971/0 به عنوان نخستين كشور جهان از نظر بالا بودن

 توسعه انساني شناخته شده است. استراليا با كسب نمره 97/0در جايگاه دوم و ايسلند

 با كسب نمره 969/0 در جايگاه سوم قرار دارند. كشورهاي كانادا، ايرلند، هلند، سوئد،

 فرانسه، سوئيس و ژاپن نيز رتبه‌هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. كشور‌های

 سیرالئون، افغانستان و نيجر به ترتیب با كسب نمرهاي 365/0، 352/0 و 0.34 به عنوان

آخرين كشورهای جهان از نظر توسعه انساني شناخته شده‌اند.

این مقاله با همکاری آقای طه نوراللهی به رشته تحریر درآمده و در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه شماره ۴۱۶ چاپ شده است.

برای مشاهده متن کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20Electronical/416/P-4.htm

 

اوضاع جمعیتی کشورهای اسلامی با چشم‌اندازی به جایگاه جمهوری اسلامی ایران

 

الهام فتحی

  

 

 کشورهای اسلامی کشورهایی هستند که دین رسمی یا دین بیشتر جمعیت آنها

اسلام است. از نظر موقعیت جغرافیایی بیشتر کشورهای اسلامی در خاورمیانه،

آسیای میانه، شمال آفریقا، و جنوب شرقی آسیا واقع شده اند. وسعت کشورهای

اسلامی حدود 52 میلیون کیلومتر مربع شامل 57 کشور با جمعیتی حدود یک و نیم

 میلیارد نفر است. علاوه بر این کشورهای اسلامی 74 درصد ذخاير نفت شناخته شده

جهان و 50 درصد ذخاير گاز جهان را دارا و با در اختيار داشتن تنگه ها و آبراهه‌ها و در

 مجموع 20 درصد از مناطق آبي و خاكي مهم جهان از اهمیت جغرافيايي و استراتژی

 ویژه‌ای برخوردار هستند. مطالعات حاکی از آن است که کشورهای مسلمان با وجود

 پیشینه تاریخی- اسلامی چندین هزار ساله و اشتراک‌هاي فرهنگی- دینی به عنوان

 غنی­ترین کانون فرهنگی، تمدنی جهان و دارا بودن منابع عظیم طبیعی، مزیت­ها و

ظرفیت­های توسعه‌ای استثنایی، کماکان از مناطق کمتر توسعه‌یافته جهان محسوب

 می‌شوند.

یکی از راه‌های شناخت کشورهای اسلامی، مطالعه کمی و کیفی جمعیت و بررسی

 شاخص­های جمعیتی و اجتماعی آنها است. شناخت و آگاهي از تغيير و تحول‌هاي

 جمعيتي جوامع، لازمه‌ هرگونه برنامه‌ريزي براي آنها است، چون تمام جنبه‌هاي

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن جوامع با حجم جمعيت و ويژگي‌هاي ساختاري

آن پيوند خورده است. بديهي است كه برنامه‌ريزي و سياستگذاري بدون توجه به

 آمارهاي جمعيتي و شاخص­هاي آن مي‌تواند صدمه‌هاي جبران ناپذيري را به

 سرمايه و ثروت ملي این کشورها وارد كند. مقايسه اوضاع و شاخص­های

 جمعيتي کشورهای اسلامی، مشخص خواهد كرد كه وضع و موقعيت هر كشور

 از نظر متغيرهاي جمعيتي و شاخص‌هاي مربوط چگونه است و می‌توان آنها را با

 شاخص‌های جهانی مقایسه كرد. همچنین مقام ايران را نیز در بين ساير کشورهای

 منطقه نشان داد.

این مقاله با همکاری آقای طه نوراللهی به رشته تحریر درآمده و در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه شماره ۴۱۰ منتشر شده است.

برای مشاهده کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%

روند سالمندی جمعیت در ایران و آینده ی آن

 در حال حاضر دركشور، شتاب پديده­ی تورم جواني جمعيت و پيامدهاي آن در حدي است

 كه دولت­مردان و برنامه­ريزان تاکنون حداكثر توجه خود را بر وضع موجود و تمهيدات لازم

 براي جمعيت بسيار بزرگ جوان و نوجوان متمركز كرده و كمتر به اين نكته توجه نموده اند

كه بعد از سپري شدن پديده ی تورم جواني جمعيت و رهايي از وضع موجود، در طي

فاصله­ی نه چندان دوري (حدود30 سال آينده)، ايران با مشكل سالمندي جمعيت

(مشكلي كه در حال حاضر بسياري از كشورهاي توسعه يافته گريبانگيرآن هستند)، روبرو

 خواهد شد. با توجه به رشد بالاي جمعيت كشور (به ويژه در دو دهه­ی گذشته)، سالمندي

 جمعيت با سرعت بيشتري در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته به وقوع خواهد پيوست

و دولتمردان فرصت چنداني براي مقابله با اين تغيير (در ساختار سني جمعيت) را  نخواهند

 داشت. توضيح اينكه اگر ايران بدون تداركات و برنامه­ريزي لازم وكافي با جامعه­ای سالمند

 برخورد نمايد، سالمندي جمعيت نيز همانند جواني جمعيت، به معضلی لاينحل تبديل خواهد

 شد. بديهي است مهم­ترين سؤالي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه چه كسي

 به دولت ماليات پرداخت خواهدكرد؟ و چه كسي از نسل سالخورده حمايت و پرستاري خواهد نمود؟

نتيجه آنكه گرچه در حال حاضر سياستگذاران نگران تورم جواني مي باشند، ليكن بر اساس

 محاسبات انجام شده اين دوره­ی انبساط، كوتاه خواهد بود. به اين ترتيب كه پس از سپري

 شدن دوره­ی تورم جواني، كشور با مشكل سالمندي جمعيت روبرو خواهد شد. مطالعات

 نشان مي­دهد كه از اواخر دهه­ی 1390 جمعيت ايران رو به سوي سالمندي رفته و

سالمندي جمعيت در سال 1420 به حدنهايي خود خواهد رسيد و در سال­هاي پس از آن با

 سالخوردگي جمعيت روبرو خواهدشد. بديهي است كه از هم اكنون لازم است تا

دولت­مردان در برنامه­ريزي­ها و سياستگزاري­هاي بلندمدت به  نسبت جمعيت سالمند و

 سالخورده توجه نمايند. علاوه بر اين سياستگزاران و برنامه­ريزان مي بايد درصدد تمهيداتي

 براي رفاه اجتماعي و بهداشتي سالمندان و سالخوردگان باشند.

این مقاله در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه شماره ۳۳۴منتشر شده است.

ویژگی‌های سرپرست خانوار در ایران از دیدگاه آمارهای جنسیتی در سال‌های 1375 و 1385

 

 

 

آغاز بررسی آمارهای جنسیت در ایران مربوط به دهه اخیر می‌شود. تاکنون در کشور

 چندین گردهمایی آموزشی در خصوص آمارهای جنسیتی برگزار شده است؛ نخستین

 دیوار کوب (data sheet) مربوط به آمارهای جنسیتی در ایران مربوط به سال 2003 بوده

 که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است. توجه و تأکید بر تهیه و تولید شاخص‌های

هزاره و شاخص‌های توسعه انسانی در دهه اخیر را می‌توان از جمله فعالیت‌های مرتبط

با آمارهای جنسیت در ایران دانست.

در سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1385 به آمارهای جنسیت بیش از پیش

 توجه و در طراحی فرم‌های سرشماری مباحث مربوط به جنسیت، لحاظ شد.

با توجه به اینکه رابطه تنگاتنگی بین جمعیت و خانوار وجود دارد، در این نوشته به حجم

 جمعیت و ساختار سنی و جنسی آن در 50 سال اخیر اشاره و سپس ویژگی‌های

 سرپرست خانوار بررسی می‌شود.

این مقاله در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه به شماره ۳۳۹ به چاپ رسیده است.

برای مشاهده کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20gozashteh/339/barnameh%20339.pdf

تحولات جمعیت ایران در دهه اخیر

 

 

از زماني كه بشر تصميم گرفت، درباره ی سرنوشت خويش و ديگران نظر كند و به

جامعه ی انساني و آينده بيانديشد، به تدريج به اين موضوع پي برد كه بين جمعيت و

 سعادت جامعه، جمعيت و بهروزي فردي و جمعي، جمعيت و زندگي پربارتر و

موفق تر روابط مستقيم و معني داري وجود دارد. در واقع يك سوي اين بحث ها، همواره

 جمعيت بوده و سوي ديگر آن نيز به جمعيت باز مي گشت. امروزه تعداد جمعيت و

 ويژگي هاي مرتبط با آن پايه و زيربناي هرگونه برنامه ريزي و سياستگزاري مي باشد.

در واقع جمعيت از جمله مولفه‌هاي مهم اقتصادي ـ اجتماعي در هر جامعه‌اي محسوب

 مي‌شود كه بر عملكرد اقتصادي و اجتماعي جامعه اثر مي‌گذارد و در عين حال از

سياست‌هاي اقتصادي و اجتماعي نيز تاثير مي‌گيرد.

 

 

جمعيت هر کشوری در اثر باروري و زاد و ولد و همچنين مهاجرت‌ها تغيير مي‌يابد. تعداد

 مواليد در هر سال به نرخ باروري و تعداد زنان در سنين باروري (ساخت سني جمعيت)

 بستگي دارد. نرخ باروري تابع وضعيت فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است. از

مهم‌ترين عوامل موثر بر كاهش نرخ باروري، مي‌توان به افزايش ميزان باسوادي و سطح

تحصيلات زنان، بالا رفتن سن ازدواج و كاهش ميزان مرگ و مير نوزادان و افزايش هزينه

 آموزش، تربيت و بزرگ كردن كودكان اشاره كرد. ميزان مرگ و مير نیزدر كاهش جمعيت

 مؤثر است علاوه براین، ساختار سني جمعيت يكي از مهم‌ترين عوامل تاثيرگذار بر مرگ

و مير است. هر چه ساختار سني يك كشور جوان‌تر باشد، ميزان مرگ و مير پايين‌تر است.

 علاوه بر اين بهبود شرايط بهداشتي و پيشرفت‌هاي علم پزشكي، بالا رفتن سطح آگاهي

 و سواد مردم، نرخ مرگ و مير ـ به‌خصوص مرگ و مير كودكان ـ را كاهش مي‌دهد.

دو عامل مؤثر در تغييرات جمعيت، يعني ولادت و فوت هر كدام به عوامل بيولوژيك بستگي

 دارد، ولي عامل مهاجرت از عوامل بيولوژيك متأثر نيست و شتاب تغييرات آن تحت تأثير

 عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي بيش از دو عامل ديگر است. ميزان خالص

مهاجرت، تابعي از وضعيت اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور مبدأ و كشورهاي

 همسايه آن و همچنين قوانين مهاجرت مربوط به كشورهاي مهاجرپذير است.

 در مطالعات جمعیت شناسی سرشماری های عمومی نفوس و مسکن از اهمیت

به سزایی برخوردار می باشد و بسیاری از شاخص ها و میزان های جمعیتی با استفاده

 از نتایج سرشماری ها محاسبه می شود. سرشماري های عمومی نفوس و مسکن

يكي از عمده‌ترين راه‌هاي شناخت جمعيت كشور براي برنامه‌ريزي، نظارت، كنترل،

 

 ارزشيابي خدمات و فعاليت‌ها در سطح ملي و منطقه‌اي است.

سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران به موجب قانون هر ده سال يك‌بار به

 اجرا در‌ مي‌آيد. نخستين سرشماري‌هاي بعدي در سال‌هاي 1345، 1355، 1365

 و 1375 به‌وسيله مركز آمار ايران انجام شده است.

ششمين سرشماري عمومي نفوس و مسكن كشور از ششم تا بيست و ششم

 آبان 1385 در سراسر كشور به اجرا درآمد. در این مقاله بخش عمده ی منابع بررسی

 جمعیت با استفاده از نتایج این سرشماری است.

اصل این مقاله در هفته نامه خبری- تحلیلی برنامه به شماره ۳۱۷ چاپ شده است. 

به منظور مشاهده کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/548308

تحولات جمعیتی ایران در نیم قرن اخیر

 

نتايج حاصل از سرشماری عمـومی نفوس و مسکن از عمده‌تـرین و مهم ترين

 راه‌های شناخت ویژگی‌های جمعيتي و اجتماعی و اقتصادي هر كشوري

محسوب مي شود كه در نهايت نتايج اين مطالعات در اختيار برنامـه ریـزان و

 سياستگذاران قرار مي گيرد. امروزه در اغلب کشـورهاي جهان سرشماری‌های

 نفوس به فاصله‌ی 5 یا 10 سال یک بار به مرحله ی اجرا در می‌آید. در ایران  نـیز

سرشمـاری عمومی نفوس و مسکن مطابـق ماده‌ی 4 قانون مرکز آمار ایران،

 هرده سال یک بار با فرمان رئیس جمهوری اجـرا می‌شود.

سابقه ي سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران مربوطه به سال‌های1335،

 1345، 1355،1365 و 1375 مي شود و آخرين سرشماري در آبان ماه سال 1385 به

 مرحله اجرا درآمد.

در كشور اولين بار آمارگيري جاري جمعيت در سال 1370 و براي دومين بار سرشماري

 عمومي نفوس و مسكن در سال 1385 به صورت سرشماري همراه با نمونه گيري

انجام شد. برای سرشماري فرمي طراحي شد كه شامل سوالاتي در مورد تعداد

و تركيب سني- جنسي جمعيت و پاره اي از ويژگيهاي عمده آن بود. اين فرم براي

تمامي افراد كشور تكميل شد. براي نمونه گيري نيز فرم ديگري طراحي شد كه

شامل اطلاعات كاملتري در مقايسه با فرم قبلي بود. به بياني ديگر فرم مذكور علاوه

بر اطلاعات مربوط به فرم قبلي، به گردآوري اطلاعات كاملتري نظير مهاجرت، سواد و

تحصيلات، اشتغال و بيكاري، باروري نيز اختصاص داشت كه به صورت نمونه براي حدود

 10 درصد از خانوارهای كشور تكميل شد .

این مطالعه با استفاده از نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور از سال

 ۱۳۳۵ تا ۱۳۸۵ به بررسی جمعیت و ویژگی های آن می پردازد.

این مقاله با همکاری آقای طه نوراللهی به تحریر درآمده و در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه شماره ۳۷۴منتشر شده است.

به منظور مشاهده کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه نمایید.

http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/742143

---

[1] فرم2- پرسشنامه خانوار- اقلام عمومي

[2] فرم 3- پرسشنامه خانوار- اقلام عمومي و تفصيلي

مروری بر وضعیت خانوارها در کشور بين سال‌های 1375 تا 1385

الهام فتحی*

همه افرادی که یک اقامتگاه را به عنوان محل سکونت معمولی خود اشغال کرده­اند،

خانوار تلقی می‌شوند. به بیانی دیگر خانوار کوچک‌ترین واحد اجتماعی است و از این

جهت که اعضای یک خانوار الزامي ندارد با یکدیگر نسبت خویشاوندی داشته باشند از

خانواده متمایز می‌شود.

در معیار بین‌المللی خانوار شامل افرادی است که در امرار معاش و خوراک اصلی

 روزانه شریک و سهیم هستند. به تعبیر سرشماری عمومی‌ نفوس و مسکن سال

 1385 «خانوار معمولی از چند نفر تشکیل می‌شود که با هم در یک اقامتگاه زندگی

 می‌کنند، با یکدیگر هم خرج هستند و به‌طور معمول با هم غذا می‌خورند. در مواردی

خانوار معمولی می‌تواند یک نفره باشد».

بنابراين خانوار بر خانواده اعم است. به سخن دیگر، هر خانواده‌ای خانوار است، حال

آنکه هر خانواری خانواده نیست.

 

با توجه به تعاریف يادشده در این مختصر سعی بر این است تا حجم و ترکیب خانوار

و سایر ویژگی­های آماری آن در کشور برحسب استان طی سال‌های 1375 و 1385

مورد بررسی قرار گیرد. قبل از ورود به مباحث آماری ابتدا لازم است به تعریف انواع

خانوار از دیدگاه مرکز آمار ایران اشاره شود.

این مقاله در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه به شماره ۳۹۷ به چاپ رسیده است.برای مشاهده کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20Electronical/397/p-2.htm

مقايسه سرشماري 1385-1375 با ده سال قبل از آن نشان مي‌دهد رشد مهاجرت بین استانی در کشور

 

 

 الهام فتحي*

اشاره:

 جمعيت هر سرزميني مهم­ترين سرمايه­ ملي آن مرز و بوم است

كه هم منبع توليد و هم عامل مصرف آن كشور به شمار مي­رود،

 هريك از اقشار جوامع انساني در ساختن و اداره­ جامعه، به گردش

 درآوردن چرخ­هاي توليدي و اقتصادي، پاسداري و غني ساختن ميراث

 فرهنگي و انتقال آن به نسل­هاي بعدي نقش مهمي را ايفا مي‌كنند.

 بديهي است كه ايفاي اين نقش­ها مستلزم تأمين نيازهاي اوليه

 (غذا، پوشاك و سرپناه) و تأمين نيازهاي ثانوي (آموزش، بهداشت، اشتغال،

 حمل و نقل، مسافرت، گذران اوقات فراغت، هزينه و درآمد خانوار و غيره)

افراد جمعيت است، كه نتايج حاصل از آن در اختيار برنامه‌ريزان و سياستگذاران

 كشور قرار مي­گيرد.

این مقاله با كمك روش­های علمی به بررسی رشد جمعیت ایران به تفکیک

 استان‌های کشور و مناطق شهری و روستایی طی دهه 1375-1385 پرداخته

و سعی می‌كند تا با ارايه تصویری روشن از روند رشد جمعیت نقاط روستایی و

 شهری استان‌های کشور، راهکاری مناسب برای تدابیر سیاست­های جمعیتی

 در سطح استانی ارايه كند.

این مقاله در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه به شماره ۳۹۵ درج شده است.به منظور مشاهده کامل این مقاله به آدرس زیر مراجعه کنید.

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20Electronical/395/p3.htm

طي سال‌هاي 1385- 1375 جواني جمعيت كاهش يافته است

الهام فتحی*

امروزه ساختار سني و جنسی جمعيت از اهميت كمي و كيفي بسياري برخوردار

 است و يكي از مشغله‌هاي ذهني عمده­ دست‌اندركاران امور اجرايي در تمام

 كشورهاي دنيا محسوب مي‌شود. از جمله روش‌هاي ارزیابی درجه توسعه‌يافتگي

 كشورها مطالعه ساختارهاي سني و جنسي جمعيت آنها است. از نظر

جمعيت‌شناختي سن و جنس، اصلي­ترين مؤلفه‌هاي تفاوت بين افراد است و

تحت تأثير عوامل مختلف اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي قرار مي‌گيرد.

به همين دليل است كه جمعيت‌شناسان ويژگي‌هاي جمعيت را اغلب بر حسب

سن و جنس تحليل مي‌كنند. در واقع سن و جنس دو متغیر کلیدی در

جمعیت‌شناسی محسوب مي‌شوند.

این مقاله در هفته نامه برنامه شماره ۴۰۴ به چاپ رسیده است.

برای مشاهده کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20Electronical/404/page_4.htm