مروری برنتایج سرشماری عمومی نفوس ومسکن سال 1390

نتايج حاصل از سرشماری عمـومی نفوس و مسکن از عمده‌تـرین و مهم­ترين راه‌های شناخت ویژگی‌های جمعيتي و اجتماعی و اقتصادي هر كشوري محسوب مي­شود كه در نهايت نتايج اين مطالعات در اختيار برنامـه ریـزان و سياستگذاران قرار مي­گيرد.

امروزه در اغلب کشـورهاي جهان سرشماری‌های نفوس به فاصله‌ی 5 یا 10 سال یک بار به مرحله­ی اجرا در می‌آید. در ایران  نـیز سرشمـاری عمومی نفوس و مسکن مطابـق ماده‌ی 4 قانون مرکز آمار ایران، هرده سال یک بار با فرمان رئیس جمهوری اجـرا می‌شود.

سابقه­ي سرشماري عمومي نفوس و مسكن در ايران مربوط به سال‌های1335 ، 1345، 1355،1365 ، 1375و 1385 مي شود و آخرين سرشماري در آبان ماه سال 1390 به مرحله اجرا درآمد.

در كشور اولين بار آمارگيري جاري جمعيت در سال 1370 و براي دومين بار سرشماري عمومي نفوس و مسكن در سال 1390 در فاصله زمانی 5 سال پس از آخرین سرشماری اجرا شد.

شایان ذکر است که در كشورهاي درحال توسعه به دليل شتاب زياد تغييرات، اكثر برنامه‌ها، كوتاه مدت است و براي بهنگام كردن آمار و اطلاعات موردنياز برنامه‌ريزي‌ها تلاش مضاعفي بايد انجام پذيرد. درحال حاضر کشور در مرحله­ی گذار از جامعه کمتر توسعه یافته به جامعه توسعه یافته می باشد. بدیهی است که در این رهگذر با تغییرات وسیع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی روبه رو می باشد و در چنین شرایطی هرقدر بتوان اطلاعات و آمار بهنگام تری در مورد جمعیت و مسکن و خانوارکشور به دست آورد، برنامه­ریزی­ها و سیاستگزاری­ها از دقت و اعتبار بیشتری برخوردار خواهندشد. دلايل عمده‌ي لزوم سرشماري پنج ساله در ايران را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:

1-  تحولات جمعيتي

2-  دقت برآوردهاي

3-  تعيين جمعيت بر اساس تقسيمات كشوري جديد

4-  نياز به واحد مسكوني

5-   فارغ التحصیلان آموزش عالی

6-  ارزيابي برنامه‌ها‌ي 5 ساله‌ي توسعه‌ي اقتصادي اجتماعي كشور

 

خلاصه این که نتايج مطالعات جمعيت­شناختي كه به طور عمده از سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن و آمارهاي جمعيتي حاصل مي‌شوند، زيربناي برنامه‌ريزي‌ها و سياستگزاري‌هاي خرد و كلان هر سرزميني به شمار مي‌آيند. بديهي است كه برنامه­ريزي و سياستگزاري بدون توجه به آمارهاي جمعيتي جدید و بروز مي­تواند صدمات جبران ناپذيري را به سرمايه و ثروت ملي وارد نمايد.

این مقاله کاری است مشترک با سرکار خانم بهناز سرخیل که در شماره دوم ماهنامه آمار منتشر شده است.

برای مشاهد متن کامل مقاله به آدرس زیر مراجعه نمایید.

http://www.srtc.ac.ir/fa/contents/Journals/monthly2/دوماه‌نامه‌ی.آمار.html

تاثیر اتخاذ سیاست های جمعیتی متفاوت در تحولات ساختار جمعیت فعال کشور

در جهان امروز هر کشوری با توجه به اوضاع جمعيتي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادی و سياسي خود تلاش مي­نمايند تا سياست جمعيتي معيني را اتخاذ كنند. بدیهی است اتخاذ سیاست­های جمعیتی متناسب می­توانند به سوی ارتقا توسعه پایدار عمل کرده و کیفیت زندگی را بهبود بخشند. کارشناسان بر این باورند که کشور جمهوری اسلامی ایران پس از دو دهه اجرای سیاست­های تنظیم خانواده به نتایج موفقیت آمیز و چشمگیری در زمینه کنترل جمعیت دست یافته است، در آغاز سال 1389، با اعلام سیاست تشویق موالید از سوی دولت وقت بحث­های زیادی از سوی صاحبنظران و دولت­مردان در رابطه با افزایش یا کاهش جمعیت مطرح شد. پس از آن با اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1390 و مشاهده کاهش متوسط رشد سالانه جمعیت کشور از رقم 61/1 درصد در دوره 1385-1375 به رقم 29/1 درصد در دوره 1390-1385 دولت شدیدا به فکر سیاست­های تشویق موالید و احیای سیاست افزایش جمعیت افتاد. به گونه­ای که با سرعت در این زمینه فعالیت­هایی را آغاز نمود.

 با توجه به اهمیت این موضوع و نقش جمعیت فعال در اوضاع اقتصادی کشور، این مقاله موضوع را از دیدگاه علمی و کارشناسی مورد مطالعه و بررسی قرار می­دهد. بدین ترتیب با ارائه چهار فرضیه متفاوت به صورت سیاست های تشویقی موالید (با دو فرض)، سیاست تثبیت موالید و بالاخره فرض ادامه سیر کاهشی تعداد موالید، جمعیت و ساختار جمعیت فعال را تا سال 1430 هجری شمسی ترسیم می­نماید. به منظور تحقق چنین هدفی با استفاده از منابع مختلف آماری به آینده­نگری جمعیت ایران می­پردازد. سپس وضعیت ساختار سنی جمعیت فعال و شاخص­های مرتبط با آن را در حالت متفاوت سیاستگزاری مشخص می­نماید.

این مقاله کاری است مشترک با جناب آقای مجتبی نصیری پور که در همایش تحلیل یافته های سرشماری به عنوان سخنرانی برتر برگزیده شد.