صاحب نظران و کارشناسان بر این باورند که کشور جمهوری اسلامی ایران پس از دو دهه اجرای سیاست­های تنظیم خانواده به نتایج موفقیت آمیز و چشمگیری دست یافته است، از آغاز سال 1389 تاکنون با اعلام سیاست تشویق موالید از سوی دولت محترم بحث های زیادی از سوی صاحبنظران و دولت­مردان در رابطه با افزایش یا کاهش جمعیت مطرح شد. با توجه به بحث های زیادی که اکنون در این زمینه مطرح است به عنوان یک جمعیت شناس که در ارتباط با مسائل جمعیتی ایران مطالعاتی را انجام داده ام برخود واجب می دانم که به برخی از نکات اشاره نمایم:

 


 بررسی­ها نشان می­دهد که در جهان کنونی قدرتمندترین و توسعه یافته ترین کشورها لزوما پرجمعیت ترین کشورها نبوده­اند. به عنوان مثال در حال حاضر جمعیت ایالات متحده حدود یک چهارم جمعیت کشور هندوستان است. بسیاری از کشورهای اروپایی که از نظر رفاه عمومی در سطوح بالایی هستند جمعیتی معادل جمعیت ایران و یا کمتر دارند. البته چین کشور پرجمعیتی است که در بسیاری از موارد راه پیشرفت و توسعه را طی نموده است. بر همگان روشن است که کشور چین به اتکای جمعیت زیاد به این درجه نرسیده است. بنابراین به نظر می رسد که راه رشد و  توسعه­ی اقتصادی- اجتماعی و رسیدن به قدرت بین المللی و ثروت تنها از طریق رسیدن به اندازه­های بزرگ جمعیت هموار نمی­شود.

 در حال حاضر شرایط جمعیتی کشور برای افزایش رشد اقتصادی و گام برداشتن در مسیر توسعه کاملا مهیا است. به این ترتیب که بیش از دو سوم یا حدود 70 درصد جمعیت کشور در سنین فعالیت اقتصادی می باشند موهبت جمعیتی که از رهگذر کاهش سطح باروری به دست آمده است. این که تا چه اندازه از این فرصت استفاده شده و خواهد شد به برنامه ریزی و مدیریت این کار مربوط است. شرایطی که کشور چین طی سه دهه­ی گذشته از آن برخوردار بوده است و درصورت فراهم شدن چنین شرایطی در ایران، می­تواند به عنوان منبع مهمی برای تولید ثروت در مقابله با مشکلات ناشی از کاهش باروری مورد استفاده قرار گیرد. 

  با توجه به آغاز موج دوم رشد جمعیت در ایران و وقوع پدیده­ی گشتاوری جمعیت و پیش بینی  ادامه روند آن حداقل تا سه دهه آینده، اجرای سیاست­های تشویق موالید و طی نمودن روند افزایشی رشد جمعیت در ایران بسیار زود به نظر می رسد. 

 

  به نظر می­رسد در کشور هنوز زیرساخت ها و ظرفیت­های لازم در زمینه­های مختلف بهداشتی، درمانی، فرهنگی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و سیاسی برای جمعیتی بیش از ظرفیت جمعیت موجود فراهم نشده است. بدیهی است که با اجرای سیاست های تشویق موالید و دو برابر شدن جمعیت در مدتی کوتاه با ایجاد شرایط نامساعد در کشور بستر بسیار مناسبی برای انواع مختلف آسیب های اجتماعی آغاز خواهد شد که حل آنها بسیار مشکل و حتی در مواردی غیر ممکن خواهد بود.

 

اعتقاد براین است که با توجه به شرایط موجود در کشور اجرای سیاست های تشویق موالید بر رفتار باروری افراد فرهیخته و تحصیل کرده جامعه تاثیری نخواهد داشت و همچنان پایبند اصولی هستند که پیش از این بوده اند. این سیاست برای قشر ضعیف و کم درآمد کشور به خصوص برای مناطق محروم و از جمله مناطق مرزی کشور انگیزه ای مثبت و تاثیرگذار به شمار خواهد رفت. سیاست­های تشویق موالید و در نتیجه تغییر نگرش های باروری در این افراد باعث افزایش تعداد فرزندان بیشتر و شرایط نابسامان تر آنان خواهد شد. بنابراین اجرای سیاست های تشویق موالید می تواند سیاست های عدالت محوری در کشور را به چالش بکشد.

 

 براساس بررسی های صورت گرفته ایران در آینده نه چندان دوری با مشکل سالمندی جمعیت روبه رو خواهد شد. شتاب پديده­ی تورم جواني جمعيت و پيامدهاي آن در حدي است كه دولت­مردان و برنامه ريزان حداكثر توجه خود را بر وضع موجود و تمهيدات لازم براي جمعيت بسيار بزرگ جوان و نوجوان متمركز كرده و كمتر به اين نكته توجه نموده اند كه بعد از سپري شدن پديده­ی تورم جواني جمعيت و رهايي از وضع موجود، در طي فاصله­ی نه چندان دوري (حدود30 سال آينده)، ايران با مشكل سالمندي جمعيت (مشكلي كه در حال حاضر بسياري از كشورهاي توسعه يافته گريبان­گيرآن هستند)، روبرو خواهد شد. با توجه به رشد بالاي جمعيت كشور در دهه 1360، سالمندي جمعيت با سرعت بيشتري در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته به وقوع خواهد پيوست و دولت­مردان فرصت چنداني براي مقابله با اين تغيير (در ساختار سني جمعيت) را  نخواهند داشت. توضيح اينكه اگر ايران بدون تداركات و برنامه ريزي لازم و كافي با يك جامعه­ی سالمند برخورد نمايد، سالمندي جمعيت نيز همانند جواني جمعيت، به يك معضل لاينحل تبديل خواهد شد. بديهي است مهم­ترين سؤالي كه در اين زمينه مطرح مي شود اين است كه چه كسي به دولت ماليات پرداخت خواهدكرد؟ و چه كسي از نسل سالخورده حمايت و پرستاري خواهد نمود؟ نتيجه آنكه گرچه در حال حاضر سياستگذاران نگران تورم جواني مي باشند، ليكن بر اساس محاسبات انجام شده اين دوره­ی انبساط، كوتاه خواهد بود. به اين ترتيب كه پس از سپري شدن دوره­ی تورم جواني، كشور با مشكل سالمندي جمعيت روبرو خواهد شد. مطالعات نشان مي­دهد كه از اواخر دهه­ی 1390 جمعيت ايران رو به سوي سالمندي رفته و سالمندي جمعيت در سال 1420 به حدنهايي خود خواهد رسيد و در سال­هاي پس از آن با سالخوردگي جمعيت روبرو خواهد شد. بديهي است كه از هم اكنون لازم است تا دولت­مردان در برنامه­ريزي­ها و سياستگذاري­هاي کلان و بلندمدت به نسبت جمعيت سالمند و سالخورده توجه نمايند. علاوه بر اين سياستگذاران و برنامه ريزان مي­بايد درصدد تمهيداتي براي رفاه اجتماعي و بهداشتي سالمندان و سالخوردگان باشند.

 

بازتوزیع نامناسب جمعیت در کشور معضل دیگری است که در صورت افزایش رشد جمعیت کشور تبدیل به گره کوری می شود که گشودن آن کاری غیرممکن خواهد شد. در حال حاضر تراکم جمعیت کشور از 713 نفر در هر کیلومتر مربع در استان تهران تا 6 نفر در هر کیلومتر مربع در استان سمنان در نوسان می باشد. در صورت افزایش بی رویه جمعیت و عدم برنامه ریزی و ایجاد زیرساخت های مناسب و توزیع متعادل آن در سراسر نقاط کشور باز هم شاهد تراکم بی رویه جمعیت در پایتخت کشور و چند کلان شهر بزرگ خواهیم بود. در این حالت حرکت به سوی توسعه اقتصادی و شکوفایی آن غیرممکن خواهد بود.

 

براساس بررسی های به عمل آمده می توان چنین نتیجه گیری نمود در سال 1430 هجری شمسی در صورت ادامه سیاست تنظیم خانواده جمعیت کشور بالغ بر 90 میلیون نفر (با ساختاری سالخورده)، در صورت سیاست تثبیت تعداد موالید بر روی 2 فرزند جمعیت کشور بالغ بر 102 میلیون نفر (با ساختاری سالخورده) و در صورت سیاست تشویق موالید جمعیت کشور بالغ بر 133 میلیون نفر (با ساختاری دارای جمعیت جوان (حدود 30 درصد) و رو به سوی سالمندی خواهد بود.

خلاصه کلام آنکه تصمیم گیری در مورد سیاست های تنظیم خانواده مطالعات و بررسی های کارشناسی بسیار بیشتری را می طلبد و هر گونه سیاست گذاری عجولانه و برنامه ریزی سریع  می­تواند صدمات جبران ناپذیری را به کشور جمهوری اسلامی ایران وارد نماید.

+ نوشته شده توسط الهام فتحی در ۱۳۹۱/۰۴/۰۴ و ساعت 8 |