جایگاه ایران از نظر شاخص های توسعه انسانی در میان کشورهای عضو اکو

                  

اکو یا سازمان همکاری اقتصادی سازمانی اقتصادی و منطقه‌ای است. ايران،قزاقستان،

 پاکستان و ترکيه از پهناورترين کشورهاي اين اعضا هستند. سه کشور ایران، پاکستان و

ترکیه در سال ۱۹۶۲نخستین‌بار این سازمان را پایه‌ریزی کردند. پس از فروپاشی شوروی،

 افغانستان، آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان، قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان نیز به

 سازمان اکو پیوستند. این سازمان هم‌اکنون با ده عضو، حدود 410 میلیون نفر جمعیت دارد.

 برای مطالعه و بررسی اوضاع اقتصادی و اجتماعی كشورهای عضو اکو يكي از بهترين

 روش‌ها، مقايسه شاخص‌های توسعه انسانی هریک از كشورهای تشکیل دهنده منطقه

 است. مقايسه اوضاع و شاخص‌های توسعه انسانی منطقه مشخص خواهد كرد كه وضع

 و موقعيت هر كشور از نظر رتبه شاخص‌هاي مربوطه چگونه است و می‌توان آنها را با

 شاخص‌های جهانی مقایسه كرده و همچنین مقام ايران را نیز در بين ساير کشورهای

منطقه نشان داد.

شاخص توسعه انسانی به معنای رتبه‌بندی کشورها از نظر پیشرفت‌های توسعه انسانی

 و متوسط آسودگی‌های زندگی است. کشورهایی که در رده‌های بالای شاخص توسعه

 انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه‌یافته و کشورهایی که در رده‌های پايین شاخص

 توسعه انسانی قرار دارند، کشورهای توسعه‌نیافته و عقب افتاده‌تری از نظر پیشرفت‌های

 جهانی هستند.

برای نخستين‌بار شاخص توسعه انسانی در سال 1990 به عنوان مقیاس جدیدی از توسعه

 معرفی شد. شاخص توسعه انسانی از سال 1991 میلادی توسط برنامه توسعه سازمان

 ملل متحد  (UNDP)به مرحله اجرا گذاشته شد و از آن پس هر ساله فهرستی از کشورهای

 جهان را به ترتیب از بالاترین تا پائین ترین رتبه‌ها  منتشر می‌کند.

جمهوري اسلامي ايران در سال گذشته رتبه 87 را از نظر شاخص توسعه انساني در بين

 182 كشور دنيا كسب كرده است، شایان ذکر است با این رتبه ايران همچنان جزء كشورهاي

 داراي توسعه انساني متوسط قرار گرفته است.

در سال 2007، نروژ با كسب نمره 971/0 به عنوان نخستين كشور جهان از نظر بالا بودن

 توسعه انساني شناخته شده است. استراليا با كسب نمره 97/0در جايگاه دوم و ايسلند

 با كسب نمره 969/0 در جايگاه سوم قرار دارند. كشورهاي كانادا، ايرلند، هلند، سوئد،

 فرانسه، سوئيس و ژاپن نيز رتبه‌هاي چهارم تا دهم را به خود اختصاص داده‌اند. كشور‌های

 سیرالئون، افغانستان و نيجر به ترتیب با كسب نمرهاي 365/0، 352/0 و 0.34 به عنوان

آخرين كشورهای جهان از نظر توسعه انساني شناخته شده‌اند.

این مقاله با همکاری آقای طه نوراللهی به رشته تحریر درآمده و در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه شماره ۴۱۶ چاپ شده است.

برای مشاهده متن کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20Electronical/416/P-4.htm

 

اوضاع جمعیتی کشورهای اسلامی با چشم‌اندازی به جایگاه جمهوری اسلامی ایران

 

الهام فتحی

  

 

 کشورهای اسلامی کشورهایی هستند که دین رسمی یا دین بیشتر جمعیت آنها

اسلام است. از نظر موقعیت جغرافیایی بیشتر کشورهای اسلامی در خاورمیانه،

آسیای میانه، شمال آفریقا، و جنوب شرقی آسیا واقع شده اند. وسعت کشورهای

اسلامی حدود 52 میلیون کیلومتر مربع شامل 57 کشور با جمعیتی حدود یک و نیم

 میلیارد نفر است. علاوه بر این کشورهای اسلامی 74 درصد ذخاير نفت شناخته شده

جهان و 50 درصد ذخاير گاز جهان را دارا و با در اختيار داشتن تنگه ها و آبراهه‌ها و در

 مجموع 20 درصد از مناطق آبي و خاكي مهم جهان از اهمیت جغرافيايي و استراتژی

 ویژه‌ای برخوردار هستند. مطالعات حاکی از آن است که کشورهای مسلمان با وجود

 پیشینه تاریخی- اسلامی چندین هزار ساله و اشتراک‌هاي فرهنگی- دینی به عنوان

 غنی­ترین کانون فرهنگی، تمدنی جهان و دارا بودن منابع عظیم طبیعی، مزیت­ها و

ظرفیت­های توسعه‌ای استثنایی، کماکان از مناطق کمتر توسعه‌یافته جهان محسوب

 می‌شوند.

یکی از راه‌های شناخت کشورهای اسلامی، مطالعه کمی و کیفی جمعیت و بررسی

 شاخص­های جمعیتی و اجتماعی آنها است. شناخت و آگاهي از تغيير و تحول‌هاي

 جمعيتي جوامع، لازمه‌ هرگونه برنامه‌ريزي براي آنها است، چون تمام جنبه‌هاي

اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن جوامع با حجم جمعيت و ويژگي‌هاي ساختاري

آن پيوند خورده است. بديهي است كه برنامه‌ريزي و سياستگذاري بدون توجه به

 آمارهاي جمعيتي و شاخص­هاي آن مي‌تواند صدمه‌هاي جبران ناپذيري را به

 سرمايه و ثروت ملي این کشورها وارد كند. مقايسه اوضاع و شاخص­های

 جمعيتي کشورهای اسلامی، مشخص خواهد كرد كه وضع و موقعيت هر كشور

 از نظر متغيرهاي جمعيتي و شاخص‌هاي مربوط چگونه است و می‌توان آنها را با

 شاخص‌های جهانی مقایسه كرد. همچنین مقام ايران را نیز در بين ساير کشورهای

 منطقه نشان داد.

این مقاله با همکاری آقای طه نوراللهی به رشته تحریر درآمده و در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه شماره ۴۱۰ منتشر شده است.

برای مشاهده کامل مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%

برآورد جمعیت شهرستان های کشور (براساس تطبیق محدوده جغرافیایی شهریور سال 1389)

 

پویایی جمعيت زمينه هاي را فراهم مي آورد تا براي اداره كردن بهتر كشور هر از چند گاهي

تغييراتي در تقسيمات سياسي و جغرافيايي ايجاد شود . به دنبال اين تغييرات بازسازي

محدوده ها و به دست آوردن جمعيت مربوط ، امري اجتناب ناپذير است. دركشور ما نيز

هر ساله با الحاق چند واحد جغرافيايي كوچك يا تفكيك واحدهاي جغرافيايي بزرگ به

واحدهاي كوچكتر و الحاق بخش هايي از آن ها به واحدهاي ديگر تعدادي شهرستان،

 شهر و... جديد ايجاد مي شود يا محدوده هاي جغرافيايي شهرستان ها و شهرها تغيير

مي كند كه پيامد اين امر تغيير در تعداد شهرستان ها، شهرها و محدوده هاي آن ها

مي باشد.

با توجه به اين كه ضرورت دارد هرگونه برنامه ريزي و تصميم گيري براي اين محدوده ها در

سطح كلان بر اساس آخرين تغييرات صورت گيرد ، بهنگام سازي محدود ه هاي تقسيمات

كشوري براي سرشماري عمومي نفوس و مسكن سال 1390 ، از اهميت خاصي

 برخوردار است .درهمين راستا و براي برنامه ريزي دقيق تر براي آزمايش سرشماري

عمومي نفوس و مسكن در سال 1389 ، محدوده كل كشور تا سطح شهرستان

 براساس آخرين تقسيمات كشوري كه ازسوي وزارت كشور تا شهريور 1389 اعلام

 شد ، بازسازي شده است. سپس جمعيت شهرستان ها بر اساس بازسازی برای سال

 مذکور برآورد شده است.

این پیش بینی کاری است مشترک با آقای سید مسعود حسینی که به صورت نشریه

 توسط مرکز آمار ایران منتشر شده است و از لینک زیر قابل دسترس می باشد.

http://www.amar.org.ir/default-2649.aspx

ضرورت کاهش فاصله اجرای سرشماری در کشور

 

توسعه و پيشرفت، آرماني است كه همواره مورد توجه كشورهاي مختلف بوده است.

 براي دستيابي به توسعه نياز به برنامه‌ريزي است. با در اختيار داشتن آمار و اطلاعات

 صحيح، دولت مي‌تواند نيازهاي جامعه را به درستي تشخيص دهد و سپس برنامه‌هاي

 توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را بر اساس نيازهاي واقعي تنظيم كند.

 داده‌هاي مربوط به جمعيت و ويژگي‌هاي اقتصادي و اجتمــاعي آن، مجموعه‌اي از

اطلاعات ضروري است كه در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

به كار مي‌رود.  دستيابي به اين‌گونه اطلاعات از راه انجام سرشماري‌هاي جمعيت

 ميسر مي‌شود. در اين سرشماري‌ها، جمعيت به‌عنوان محور و هدف توسعه، از ابعاد

مختلف مورد توجه قرار مي‌گيرد و اطلاعات تفصيلي با ارزشي گردآوري مي‌شود.

     اولين تلاش براي سرشماري در ايران، در سال 1318 صورت گرفت كه به دليل

 وقايع سال 1320، با سرشماري از 35 شهر عملاً ناتمام ماند. نخستين سرشماري

 عمومي نفوس در ايران در آبان ماه سال 1335 اجرا شد. سرشماري‌هاي بعدي هر

ده سال يك بار، يعني به ترتيب، در آبان ماه سال‌هاي 1345، 1355، 1365، 1375 و 1385

صورت گرفت. يك استثنا در دوره ده ساله انجام سرشماري‌ها وجود دارد كه مربوط به

 سرشماري عمومي نفوس سال 1370 است. دليل اين امر، تغييرات وسيع جمعيتي

در پنج ساله ی1365 تا 1370 بود كه با پايان يافتن جنگ تحميلي صورت گرفت و بنابراين،

 چارچوب‌هاي آماري ساخته شده از سرشماري سال 1365 را بي‌اعتبار نمود.

بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد در كشورهاي كانادا، ژاپن، استراليا، نيوزلند، فنلاند،

 كره جنوبي، كريباتي، جزاير كوك، پالائو و ساموا هر پنج سال يك بار سرشماري جمعيت

 انجام مي‌شود و در كشورهاي مكزيك (2005)، تركيه (1990)، سوئد (1985) و جزاير

فالكلند به طور موردي برحسب نياز كشورها در ميانه دوره، يك يا دو سرشماري انجام

 شده است. همچنين در هنگ‌كنگ و ماكائو هر پنج سال يك بار سرشماري براي كسري

 از خانوارها اجرا مي‌شود. دلايل مهم عنوان شده در اين كشورها براي كم كردن فاصله

 سرشماري تغيير ساختار سني جمعيت، جواني و سالخوردگي جمعيت، تعيين سطح

توسعه‌يافتگي و دسترسي به شاخص‌هاي كليدي، تغيير الگوي باروري، تحول

شاخص‌هاي توسعه می باشد.

     ايران يكي از كشورهاي در حال توسعه است و از خصوصيات كشورهاي درحال

توسعه، درحال گذار بودن است. دلايل عمده‌ي لزوم سرشماري پنج ساله در ايران

را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد:

1- تحولات جمعيتي :  از جمله عوامل تاثیرگذار بر تحولات جمعیتی، تعداد موالید، مرگ و میر، ازدواج، ساخت سنی و جنسی جمعیت، میزان های باروری و مهاجرت می باشد. بررسی تغییرات عوامل مذکور در دوره های 10 یا 5 ساله تا سرشماري عمومي نفوس و مسكن 1385 تغییرات قابل ملاحظه ای را نشان مي‌دهد. این تغییرات روند رشد جمعیت کشور را  به گونه‌اي متحول می سازد که نمي‌توان مدل رشد جمعيتي براي يك دوره‌ي ده ساله براي آن پردازش نمود. بنابراين لازم است با استفاده از اطلاعات جمعيتي در يك دوره زماني كوتاه‌تر اقدام به پردازش مدل نمود.

2- دقت برآوردهاي جمعيتي : باتوجه به لزوم انجام پيش‌بيني‌هاي جمعيتي براي استفاده در موارد گوناگون از جمله دقت در تعميم نتايج آمارگيري‌هاي نمونه‌اي، آمايش جمعيت، انتخابات مجلس و يا رياست جمهوري و ... انجام سرشماري در فواصل زماني كوتاه‌تر و دستيابي به اطلاعات جمعيتي بهنگام، دقت در پيش‌بيني‌هاي جمعيتي را افزايش مي‌دهد و مي‌توان از نتايج پيش‌بيني‌ها با اطمينان بيشتر استفاده نمود.

3- تعيين جمعيت تقسيمات كشوري جديد :  تغييرات تقسيمات كشوري يكي از عوامل عمده‌اي است كه لزوم كوتاه شدن فاصله سرشماري را نشان مي‌دهد. تعداد شهرهاي كشور از 889 شهر در سال 1380 به 1012 شهر در سال 1385 افزايش يافته است و يا تعداد شهرستان‌هاي كشور از 299 به 336 شهرستان تبديل شده است. از طرف ديگر تعداد آبادي‌هاي داراي سكنه كشور در سال 1375، 68122 آبادي بوده است كه تا سال 1385 به 63904  آبادي كاهش يافته است. بديهي است تبديل روستا به شهر يا تشكيل شهرستان‌هاي جديد عاملی است كه موجب تغييرات عمده‌ي جمعيتي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي در شهر يا شهرستان‌هاي جديد مي‌شود.

4- نياز به واحد مسكوني :  آمار نشان مي‌دهد تعداد صدور پروانه ساختمانی در نقاط شهری کشور از 154254 مورد در سال 1380 به 211813 مورد در سال 1385 افزایش یافته است. در فاصله سال های 1385-1380 بالغ بر یک میلیون پروانه ساختمانی صادر شده است. با توجه به اینکه کشور در حال گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن می باشد، به            گونه ای که این وضعیت باعث شده تا تعداد خانوارهای هسته ای در مقابل خانوارهای گسترده در حال افزایش باشد، انتظار می رود در سال های بعد از 1385 با تغییرات بیشتری رو به رو باشیم. بنابراین به منظور هرگونه سياست گذاري و سرمايه گذاري در امر مسكن، دسترسی به اطلاعات جدید و بهنگام لازم و اجتناب ناپذير مي باشد.

5- فارغ التحصیلان آموزش عالی :  تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی از 127117 نفر در سال 1380 به 130504 نفر در سال 1385 افزایش یافته است. به عبارتی در این دوره حدود 2 میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی داشتیم که اگر سرشماری 1385 انجام نمی شد از اطلاعات آنها کاملا بی اطلاع می ماندیم. به ویژه که این گروه از جمعیت از اهمیت به سزایی در برنامه ریزی برای فعالیت و اشتغال برخوردار می باشند. گرچه این وضعیت ناشی از جوانی ساختار جمعیت و افزایش ظرفیت دانشگاه های کشور است لیکن، بررسی این آمار از دیدگاه جنسیتی نکات جالبی را نشان می دهد. به این ترتیب که مقايسه زنان فارغ التحصيل در دوره هاي عالي درسال 1380 و 1385 نشان دهنده افزايش حضور زنان در سطوح مختلف آموزش عالی در چند سال اخیر می باشد. به بیانی دیگر تعداد زنان فارغ التحصیل دانشگاهی در فاصله سال های مذکور 2/1 برابر و تعداد مردان فارغ التحصیل دانشگاهی 9/0 برابر شده است. بدیهی است که چنین تغییراتی در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها در آموزش و اشتغال بسیار مهم می باشد.

6- ارزيابي برنامه‌ها‌ي 5 ساله‌ي توسعه‌ي اقتصادي اجتماعي كشور :  با توجه به اين كه برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور به صورت 5 ساله تهيه مي‌شوند براي ارزيابي عملكرد هر برنامه و ارزيابي ميزان پيشرفت اهداف كمي آن طي سال‌هايي كه برنامه در دست اجراست و همچنين براي هدف‌گذاري بهتر، اجراي يك سرشماري در هر برنامه‌ي 5 ساله مطلوب به نظر مي‌رسد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد مراحل نهايي تهيه‌ي برنامه‌ي 5 ساله چهارم در سال 1383 انجام شد در حالي كه براي ارزيابي برنامه‌ي سوم و هدف‌گذاري در برنامه‌ي چهارم در بسياري از موارد به نتايج آخرين سرشماري كه در سال 1375 انجام شده بود. بديهي است داشتن آمار و اطلاعات بهنگام تأثير مستقيم و مطلوب در برنامه‌ريزي‌هاي توسعه دارد.

خلاصه این که نتايج مطالعات جمعيت شناختي كه عمدتا از سرشماری های عمومی نفوس و مسکن و آمارهاي جمعيتي حاصل مي شوند، زيربناي برنامه ريزي ها و سياستگذاري هاي خرد و كلان هر سرزميني به شمار مي آيند. به عنوان مثال براي تأسيس مدرسه و مراكز آموزشي، داشتن آمار دقيق درمورد جمعيت در سن تحصيل به تفكيك سن و جنس، براي ايجاد فرصت هاي شغلي داشتن آمار صحيح از جمعيت به ويژه جمعيت جوان و تحصيل كرده به تفكيك سن و جنس، براي توليد انواع مختلف محصولات كشاورزي، داشتن آمار صحيح از جمعيت و جمعيت مصرف كننده، براي ايجاد اماكن فرهنگي، ورزشي، آموزشي و بهداشتي دسترسي به آمار دقيق جمعيت به تفكيك سن و جنس، براي سياست گذاري و سرمايه گذاري در امر مسكن داشتن اطلاعات در خصوص جمعيت و بعد خانوار و .... لازم و اجتناب ناپذير مي باشد. بديهي است كه برنامه ريزي و سياستگذاري بدون توجه به آمارهاي جمعيتي جدید و به روز مي تواند صدمات جبران ناپذيري را به سرمايه و ثروت ملي وارد نمايد.

بررسی چالش های آمار مهاجرت بین المللی در کشور

 

در هر کشوری مهاجرت و باز توزیع جمعیت از عوامل مهمی است که برنامه ریزان و

سیاستگزاران برای کنترل جمعیت، جهت دادن به جابجایی های جمعیتی و نیز هدایت

 جمعیت به سوی قطب های مختلف اقتصادی به آن توجه دارند. پدیده ی مهاجرت را

 می توان از ابعاد گوناگون جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد مطالعه قرار

 داد. در جمعیت شناسی مهاجرت به طور عام عبارت است از تغییر محل اقامت فرد از

یک نقطه به نقطه دیگر. مهاجرت دارای ابعاد گوناگونی می باشد. مهاجرتها را می توان

 به دو گروه عمده مهاجران داخلی و مهاجران خارجی و یا بین المللی تقسیم کرد. به

 بیانی دیگر مهاجرت ممکن است داخل یک کشور یا بین کشورهای مختلف باشد. اگر

جابجایی جمعیت در داخل مرزهای سیاسی یک کشور انجام شود، آن را مهاجرت

 داخلی می نامند و اگر مبدا و مقصد مهاجرت دو کشور مختلف باشد، مهاجرت

بین المللی خوانده می شود.

آمارهای مهاجرت در مطالعات جمعیت شناسی دارای کاربرد فراوانی بوده و به ويژه

 در پيش بيني هاي جمعيتي و تدوين فرضيه هاي مهاجرت لازم و ضروری است. در این

 راستا جمعیت شناس می بایست تغييرات میزان های مهاجرت را از زماني به زمان

ديگر، مورد مطالعه و بررسي قرارداده و در پيش بيني ها و آينده نگري هاي جمعيتي

 فرضيات مهاجرتی را با دلايل مستدل و محكمي ارائه نماید. بررسی ها نشان می دهد

 که هنوز در ایران آمارهای قابل اعتمادی در مورد آمار مهاجرت به ویژه آمار مهاجرت

 خارجی وجود ندارد.

تحقیق حاضر پژوهشی کاربردی است. به عبارتی با توجه به اهميت آمار مهاجرت در

 پژوهش ها،  برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های جمعيتي از يك سو و عدم دسترسی

 به آمارهای مهاجرت بین المللی از سوي ديگر، در مقاله ی حاضر سعی شده پس از

تعریف مهاجرت، انواع مهاجرت، منابع آمارهای مهاجرت در کشور را معرفی و در کنار آن

چالش های موجود در این زمینه را تشریح نماید و در نهایت ضرورت هماهنگی هرچه

بیشتر کمیته بخشی آمار جمعیت را منعکس نماید. نتیجه اینکه نظام های اطلاعاتی در

 هر سرزمینی به عنوان اعضای حسی مدیریت عمل می کنند و سیاستمداران را در

ترسیم نمای فعلی و دورنمای راهبردی کمک می نماید. لذا یک نظام اطلاعاتی مناسب

 می تواند، شواهد لازم را برای تصمیم گیری و عملکرد مدیریت فراهم سازد. حاصل یک

نظام اطلاعاتی مطلوب، شاخص هایی هستند که هم می توانند داده های خام را به

اطلاعات مفید تبدیل نمایند و با توانایی خود زمینه را برای مقایسه خدمات ارائه شده

و امکانات مختلف هموار کنند.

کلید واژه: انواع مهاجرت- مهاجرت بین المللی- نظام آمارهای ثبتی- کمیته بخشی آمار جمعیت

این مقاله در پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران به صورت پوستر ارائه شده است.همچنین در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه شماره ۳۶۶ با عنوان "ضرورت روش های اصلاح تولید آمار مهاجرت در کشور" منتشر شده است.

برای مشاهده کامل متن این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید.

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20gozashteh/366/barname%20366.pdf

بررسی رابطه مهاجرت داخلی و نیروی کار در کشور

الهام فتحی

همگام با آغاز توسعه ی اقتصادی در هر کشوری، مهاجرت داخلی عنصر مهمی در

 رشد جمعیت آن کشور محسوب می شود. به خصوص در مناطقی که مهاجرپذیر

 هستند، فرصت های شغلی، دستمزدهای بهتر، امکانات تحصیلی و سایر عوامل

 باعث جذب جمعیت از سایر مناطق می شوند.

از دیدگاه اقتصادی، مهاجرت ها اعم از مهاجرت های داخلی و خارجی، مکانیزمی

برای بازتوزیع نیروی کار می باشد. همچنین ایجاد فرصت های شغلی در مناطق مختلف

 یک سرزمین می تواند بر پراکندگی و توزیع جمعیت آن منطقه تاثیرگذار باشد.

با نگاهی اجمالی به پراکندگی جمعیت در کشور می توان به این واقعیت پی برد که

 تراکم جمعیت در مناطق مختلف کشور بسیار متفاوت می باشد، به گونه ای که از نظر

 استانی بیشترین تراکم جمعیت در سال 1385 در استان تهران با مقدار 713 و کمترین

 تراکم در استان سمنان با مقدار 6 نفر در هر کیلومترمربع بوده است. بدیهی است وجود

 منابع و امکانات در قسمت هایی از کشور باعث تمرکز و تراکم جمعیت و تعدادی از

شهرهای بزرگ و مهم شده است (ازجمله پایتخت)، درحالی که در نقاطی دیگر به

 دلیل عدم دسترسی به منابع و امکانات مختلف اجتماعی، فرهنگی و...  در زمره

 نقاط دفع کننده جمعیت محسوب می شوند. البته نقش عوامل طبیعی و موانع

 جغرافیایی را نیز نباید در این جابه جایی ها نادیده گرفت. صرف نظر از عوامل طبیعی

 به نظر می رسد از جمله عوامل مهم جذب جمعیت در یک منطقه وجود فرصت های

 شغلی، دسترسی به امکانات رفاهی، اجتماعی، فرهنگی و .. باشد. از این میان

 فرصت های شغلی نقش ویژه ای در جابه جایی های جمعیتی ایفا می نمایند.

بنابراین بررسی حرکت های جمعیتی در کشور از یک سو و بررسی وضع اشتغال

 از سوی دیگر برای هرگونه برنامه ریزی و حرکت به سوی توسعه اقتصادی اجتماعی

 ضرورت می یابد. به عبارتی بررسی رابطه ی بین مهاجرت و اشتغال می تواند همچون

 چراغی روشن راه را برای  آینده نگری و برنامه ریزی ها و نیز بازنگری برنامه ها و ایجاد

 فرصت های اشتغال در کلیه نقاط کشور هموار نماید.

هدف از مقاله ي حاضر ارائه تصوير و تحليلي از رابطه ی مهاجرت داخلی (بین استانی)

و نیروی کار در کشور براساس نتایج عمومی نفوس و مسکن سال 1385 می باشد.

روش تحقيق مطالعه ي اكتشافي و کاربردی مي باشد. اين تحقيق پس از معرفی

 ديدگاه اقتصادی مهاجرت، مفاهيم و شاخص هاي نيروي كار و مهاجرت را بیان نموده

 و سپس رابطه ی بین مهاجرت و نیروی کار در ایران را در سال 1385 براساس

فرضيه هاي تحقيق بررسی می نماید. اطلاعات موردنياز اين بررسي نتايج آمار و ارقام

 سرشماري هاي عمومي نفوس و مسكن در سال 1385 مي باشد كه همگي توسط

مركز آمار ايران تولید و منتشر شده است.

بررسي حاضر نشان مي دهد كه بین مهاجرفرستی و نرخ بیکاری در استان های کشور

 رابطه ی مستقیمی وجود دارد، چنین رابطه ای اهمیت بازنگری برنامه ها و ایجاد

 فرصت های اشتغال به طور هماهنگ در کلیه نقاط کشور و تاثیر آن را در بازتوزیع جمعیت

 در کشور نشان می دهد.

کلید واژه: مهاجرت- نرخ مهاجرت پذیری- نرخ اشتغال- دیدگاه اقتصادی مهاجرت- بازتوزیع جمعیت

این مقاله در پنجمین همایش انجمن جمعیت شناسی ایران به عنوان مقاله برتر انتخاب شد.

متن کامل این مقاله در هفته نامه خبری تحلیلی برنامه شماره ۳۸۰ متشر شده است.

به منظور مشاهده کامل این مقاله به لینک زیر مراجعه کنید:

http://www.spac.ir/barnameh/Barnameh%20Electronical/380/p2.htm